وزير العدل يقر تأسيس شركة قانونية للتأهيل والتدريب وتوطين الوظائف

تابعة لهيئة المحامين

أقر وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، ويدعم توطين الوظائف ويرفع مستوى التأهيل والتدريب.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للهيئة للعام المالي 2017م، برئاسة وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة وحضور أعضاء المجلس في مقر الهيئة بالرياض أمس (الاثنين)، حيث أكد معاليه على رسالة الهيئة السعودية للمحامين في المساهمة في التنمية الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري.
وأكد الصمعاني أنه سيكون للشركة دور بارز في التأهيل والتدريب القانوني، على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة، إذ من المنتظر أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة إلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني.
من جهته، كشف الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل، مبيناً أن الهيئة تتطلع من إنشاء الشركة إلى: مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع تأهيل الخريجين للعمل، وزيادة توطين القطاع القانوني، وزيادة مشاركة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي القومي.
وكذلك زيادة تقديم خدمات المعونة القضائية، وزيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني، وخفض جرائم التستر والاستغلال، ومواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل؛ وذلك بالعمل على تجسير الخبرات بين خريجي الحقوق من حملة الشريعة والقانون وبين قطاع الأعمال في الجهات الحكومية والأهلية، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها في التوطين الموجّه.
وأوضح أن قرار مجلس إدارة هيئة المحامين بتأسيس الشركة يستهدف رفع مستوى التدريب القانوني بنسبة 3000% من خلال توفير 21.000 ألف فرصة تدريب حقيقة حتى عام 2030م، وذلك عبر التدريب القانوني لدى جهات ذات اختصاص كالجهات القضائية، ومكاتب المحاماة والجهات الحكومية، والقطاع التجاري، والقطاع غير الربحي، والملحقيات والممثليات.
وأكد الهبوب حرص معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومتابعته لهموم المتدربات والعمل على إيجاد قنوات التدريب الملائمة ومعالجة السلبيات التي تواجههن.