تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكبر تحد لها، وهو إبعاد المرتزقة والميليشيات عن المشهد السياسي – الأمني الليبي، لإنهاء التدخلات الأجنبية وإرساء الاستقرار مع انطلاق العملية السياسية في ليبيا. كما ظهر تخوف دولي ومن الشارع الليبي من تنامي نفوذ الميليشيات والمرتزقة الأجانب، الذين يهددون السلم الأهلي، وقد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية الأفريقية العام الماضي، أنها تمتلك أدلة بأن هناك مجموعة قامت بزرع ألغام أرضية، وأجهزة متفجرة في طرابلس وحولها، ما يعرض حياة الليبيين للخطر. وأعلن خبراء الأممالمتحدة عن وجود مقاتلين سوريين تم نقلهم من دمشق إلى ليبيا، ولم يغادروها حتى الساعة. في حين اقترح المحلل السياسي عز الدين الفالح في تصريح خاص بقوله: «أحد أبرز الحلول لإنهاء أزمة المرتزقة والميليشيات في ليبيا هو دمجهم في الدولة، لأن إخراجهم من ليبيا سيفاقم من الأزمة، كونها ستحدث رد فعل عنيف على قرار إبعادهم ما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الأمني الليبي». تضافر الجهود من هنا اعتبر الفالح أن إنهاء ملف المليشيات المسلحة في ليبيا أكبر الملفات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي في لبييا، والذي يحتاج إلى تضافر الجهود المحلية لحله، مع اتخاذ مجلس الأمن والدول الكبرى، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول العربية والإقليمية، موقفا حاسما منها. وهذا ما أكدت عليه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنغوش بضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا فورا. وأكد الفالح على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة للحفاظ على «وحدة التراب الليبي» الذي يجب أن يكون خاليا من المرتزقة، الذين تستخدمهم بعض القوى الدولية، للحصول على امتيازات في ملفات النفط وإعادة إعمار ليبيا والسياحة. ويتابع قائلا: «يجب أن تستغل الحكومة قرار القبائل الليبية الرافض لوجود المجموعات المسلحة، وتتضافر جهودهما لإبعادها عن المشهد، مثل داعش وغيرها من الميليشيات، التي استباحت الجنوب الليبي، وباتت حدودها مع تشاد والنيجر ومالي، مناطق لعبور التنظيمات الإرهابية.
