المسماري يحذر من مخطط تفجيرات

ليبيا.. الحوار يعود لسويسرا ومخاوف من عرقلة الميليشيات

ينعقد الحوار السياسي الليبي في سيوسرا بدءًا من غد الاثنين، حسبما أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على المناصب في المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وعلى منصب رئيس الوزراء، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي تبناها المنتدى في تونس في منتصف نوفمبر الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 15 نوفمبر الماضي خلال أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس ، تحديد ال24 من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.
وأعلن دوجاريك أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة، ستكون قيادة ليبيا إلى الانتخابات العامة، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، موضحا أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ستتولى إدارة المنتدى الذي يعقد في سويسرا في الفترة من الأول وحتى 5 من فبراير المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة ، إلى انسحاب فوري للقوات الأجنبية من ليبيا ، بعد تجاهل مهلة نهائية لمغادرتها ، كان هذا النداء بمثابة تعبير أكثر حزما عن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا في ظل الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن. وبموجب وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة والموقع في 23 أكتوبر ، كان من المقرر أن تنسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر ، وانقضى هذا الموعد النهائي قبل أسبوع دون الإعلان عن أي تحرك أو الالتزام به على الأرض.
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك حوالي 20 ألف جندي ومرتزقة أجنبي في ليبيا، وتدعم تركيا حكومة الوفاق وتنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني الساعي لتحرير البلاد من فوضى الميليشيات والسلاح. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية أحمد المسماري، قد أكد أن الميليشيات الإرهابية تستمر في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية، وذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وأنهم خارج أية تسوية للازمة، داعيا كافة المواطنين في طرابلس والمؤسسات لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة، وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد.