مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات العالمية

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الوزارة تسعى إلى جذب الاستثمارات وزيادتها وتنويعها عبر إيجاد مناطق اقتصادية خاصة، تحتضن نشاطاتٍ اقتصادية نوعية، وتتسم بالمرونة والتنافسية، مُشيرًا إلى أن مدينة رأس الخير ومدينة الملك سلمان للطاقة تعدان خير مثال للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
مدن اقتصادية
وتوقع الفالح خلال مشاركته في لقاء عن بعد تحت استضافة غرفة الشرقية إطلاق عشرات المدن الاقتصادية المتخصصة، خلال السنوات المقبلة، في مناطق مختلفة من المملكة، لافتًا إلى أن الوزارة تنظر إلى القطاع الخاص السعودي على أنه شريكٌ رئيس في عملية التنمية، وتطمح ساعية بكل السُبل إلى تعزيز حجم إسهاماته في الناتج الإجمالي المحلي، والاقتصاد الوطني ككل. كما تنظر إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتنويعها، على أنها من أهم أدوات تحقيق أهداف الرؤية المتمثلة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز خلق الوظائف لأبناء وبنات الوطن، ودعم جهود التنمية الشاملة في جميع أنحاء المملكة
أنظمة وتشريعات
وبين الفالح أن هناك جهود من الوزارة في مراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك تطوير وتيسير الإجراءات، وتنسيق الأعمال المتعلقة بالاستثمار مع جميع الجهات ذات العلاقة، وتطوير برامج تحفيزية موجّهة، بهدف خلق بيئة استثمارية داعمة ومحفزة للمُستثمرين السعوديين والأجانب على حدٍّ سواء.
فرص واعدة
وشدد الوزير على دعم الاستثمار الصناعي، من منطلق أن الصناعة هي القاعدة الأساس للاقتصاد السعودي، مؤكدًا وجود فرص واعدة للاستثمار في القطاعين السياحي والزراعي. كما تحدث عن أهمية قطاعي الضيافة والترفيه، وتكامل جهود وزارة الاستثمار، في هذا الشأن، مع جهود جميع الجهات الحكومية الأخرى.
ولفت إلى أن منظومة وزارة الاستثمار تعمل، من خلال برنامج ريادة الشركات الوطنية، بكل جهدها على تحفيز الشركات المحلية ومساعدتها على تجاوز ما يعترضها من تحديات في استثماراتها المختلفة، لتحقق هذه الشركات النجاحات المرجوة والنتائج الإيجابية المأمولة، وتكون مثالًا على قدرة العلامة السعودية على التوسع عالميًا، بكل احترافية وإبداع، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
تحول كبير
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي إن الاقتصاد الوطني شهد منذ انطلاق رؤية2030 عام2016 تحولًا كبيرًا وقفزةً فريدة في بيئة الأعمال، أكدتها تقارير دولية عدة، كتقدم المملكة في تقرير البنك الدولي لعام2020 عن سهولة ممارسة الأعمال، إلى نحو(30) مرتبة لتصبح من أكثر عشرة دول حول العالم تقدمًا وإصلاحًا في ممارسة الأعمال، وتسجيلها كذلك نموًا مُتصاعدًا في حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكد أن المملكة في طريقها لأن تكون إحدى الدول الأفضل أداءً في الأسواق الاستثمارية.