أكد رئيس الاستخبارات السعودي السابق وسفير المملكة لدى الولاياتالمتحدة سابقا الأمير بندر بن سلطان، إن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، ليس لائحة أدلة بل تقييم. وأضاف أن "التقييم قاد واضعي التقرير إلى استنتاجاتهم، بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في السعودية. وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير ال CIA، إذ أنه لم يستطع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل". وتابع الأمير بندر قائلا إن "الجريمة وقعت وأقرت السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة آخرين". ولفت إلى أنه "في السعودية هناك مستوى ثان من التعامل مع مثل هذه القضايا يتصل بموقف عائلة الضحية، التي طلبت بكامل إرادتها أن تخفف الأحكام من الإعدام إلى المؤبد، وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نفذت بحسب القضاء والشرع". وأضاف: "هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي ألمت بكل السعوديين، أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فكله دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، وغالبا وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامةً، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها". وقال إن المملكة، "وفق حقها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أي دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلة جديدة أمام القضاء السعودي". وأضاف الأمير بندر قائلا أن "حوادث كثيرة إنطوت على جرائم ارتكبها ضباط كبار أو جنود أمريكيون، في سياق عمليات عسكرية أو أمنية حاصلة على جواز من أعلى السلطات الأمريكية، بيد أن ذلك لم يعن أن المسؤول عن هذه الجرائم هو الرئيس الأمريكي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.. خذ مثالا على ذلك حادثة سجن أبو غريب.. فكرة السجون السرية أو تغيير قواعد التحقيق مع الإرهابيين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، هي سياسة أمريكية أجازتها السلطات الأمريكية، وولدت من رحم التفكير في الدائرة الضيقة للرئيس جورج دبليو بوش يومها ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد وبعض المستشارين الرفيعين في الإدارة. فضيحة سجن أبو غريب التي نتجت عن هذه السياسة، المجازة من الرئيس، كانت شذوذا عن مقاصد هذه السياسة، وخللا خطيرا في إدارتها.. ولكن لنسأل، هل وفق ما نعرفه اليوم عن كيفية ولادة هذه السياسة، وآلية اتخاذ القرار بشأنها، ودقة متابعتها من أرفع المسؤولين في مجتمعي الاستخبارات والدفاع الأمريكيين، يعني أن الرئيس الأمريكي أو وزير دفاعه، مسؤول مباشرة عن الجرائم بالمعنى الجنائي؟... بالطبع لا، لكنهم يتحملون المسؤولية المعنوية نفسها التي تحملتها الدولة السعودية بكلّ شجاعة". ولفت إلى أن "الولاياتالمتحدة لطالما تمسكت بحقها السيادي في رفض محاكمة جنود أمريكيين أمام قضاء غير القضاء الأمريكي، حتى قضاء الحلفاء، كما في حادثة شهيرة مع بريطانيا، الأصل في هذا الموقف هو الاعتبار السيادي للدولة وليس الثقة أو عدم الثقة بالقضاء الآخر".
