بينما تسبب COVID-19 بضربة قاصمة للشركات الصغيرة، وبخاصة المطاعم في أمريكا قال مكتب الميزانية بالكونجرس، إن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارا في الساعة بحلول يونيو 2025 سيؤدي إلى خفض قدره 1.4 مليون في الوظائف في تلك السنة. الشركات الصغيرة اقترحت إدارة بايدن زيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجور إلى 15 دولارا في الساعة لجميع الموظفين، بما في ذلك أولئك الذين تأتي معظم أرباحهم من الإكراميات، وهذا من شأنه أن يشل المطاعم والشركات الصغيرة الأخرى وحتى مكتب الميزانية في الكونجرس لا يرجح هذه الفكرة، ويقدر المكتب أن رفع المعدل سيقتل ما يقرب من 1.4 مليون وظيفة حتى في الوقت الذي يرفع فيه 900 ألف شخص من الفقر، وبما أن التكلفة تتجاوز المنفعة إلى جانب التأثير المتتالي للزيادات في تكلفة السلع والخدمات اللازمة لدفع أجور أعلى، والتي ستضرب الفقراء أكثر من غيرها ومع ذلك، فإن ذلك الأمر سيزيد من عدد العاملين في الحد الأدنى للأجور في البلاد. معلومات خطأ هناك معلومات خطأ حول الحد الأدنى للأجور: أولاً، ليس القصد من الحد الأدنى للأجور أن يكون أجرا «ضئيلا» فإن الحد الأدنى يعني أنه ليس كافياً لعائلة مكونة من أربعة أفراد وعندما تم اعتماد قانون معايير العمل العادل في عام 1938، تم تحديد الحد الأدنى للأجور ب0.25 دولارا في الساعة: ما يعادل 5.00 دولارات للساعة في عام 2021، والتي هي مخصصة للشركات الناشئة، والمراهقين، ومن هم من دون خبرة، والمهمشين، وقد تم وضعها في وضع منخفض لتشجيع أصحاب العمل على اغتنام الفرصة- في الأعمال التجارية وكذلك للأفراد. ثانيًا، هذا لا يمنع أصحاب العمل من دفع أكثر من الحد الأدنى بل 98 % يفعلون ذلك، فالحد الأدنى للأجور هو نفسه بالنسبة لممرضة التخدير، كما هو الحال بالنسبة للمبتدئين في العمل مع برغر جوكي ولكن الأول يحصل على أجر أكثر بكثير من الأخير. وثالثا، الحد الأدنى المرتفع للأجور لا يشجع على العمل الإضافي، فالعمل الإضافي يسمح للعاملين بالساعة بفرصة لكسب علاوة، لكن الارتفاع الحاد في المعدل يمكن أن يجعل العمل الإضافي باهظ التكلفة، فقد تكلف ساعة العمل الإضافي التي كانت بسعر 7.25 دولارات 10.88 دولارات، وساعة العمل الإضافي بسعر 15 دولارا تكلف 22.50 دولارا، أي أكثر من ضعف ذلك، ولا يمكن للرؤساء رفض دفع أجور العمل الإضافي، لكنهم بالتأكيد يستطيعون إرسال العمال إلى منازلهم.
