أظهر تقرير لوكالة أسوشيتد برس عن توجيه الشرطة أول اتهام رسمي ضد زعيمة ميانمار«بورما» المخلوعة «أونغ سان سو كي»، بأنها كانت تمتلك أجهزة اتصال لاسلكية مستوردة بشكل غير قانوني، بعد يومين من وضعها قيد الإقامة الجبرية، حسبما قال أعضاء في حزبها، مما أعطى السلطات العسكرية التي قامت بانقلاب سببًا قانونيًا لاعتقالها، على الأقل حتى منتصف الشهر. فيما قال محلل مستقل، لاري جاغان: «كان من الواضح أن الجيش سيبحث في بعض القضايا القانونية ضد قادة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، خاصة أونغ سان سو كي لإضفاء الشرعية على ما حاولوا فعله للتدخل في شؤون ميانمار، وهذا يشكل انتزاعًا للسلطة». وقد ذكر المحللون أن الانتصار الساحق لحزب سو كي ربما فاجأ الجيش - وجعل الجنرالات قلقين من أن لديه الكثير من السلطة، على الرغم من أن الدستور قد تمت صياغته بعناية لضمان احتفاظ الجيش بسيطرة كبيرة، بما في ذلك تخصيص 25% من مقاعد البرلمان. مزاعم التزوير أعلن الجيش يوم الإثنين أنه سيتولى السلطة لمدة عام - متهمًا حكومة سو كي بعدم التحقيق في مزاعم تزوير الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وقد اكتسح حزب سو كي هذا التصويت، وكان أداء الحزب المدعوم من الجيش ضعيفًا. وأكد المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية كي تو، التهمة الموجهة إلى سو كي، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن ثلاث سنوات، وقال أيضا إن رئيس البلاد المعزول، وين مينت، متهم بانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية. وقد ذكر عضو بالبرلمان أنه في نفس الوقت الذي كانت فيه السلطات تعمل على إبقاء سو كي رهن الاحتجاز، طُلب من مئات المشرعين من حزبها، الذين أجبروا على البقاء في مساكن حكومية بعد الانقلاب يوم الأربعاء، مغادرة العاصمة في غضون 24 ساعة والعودة إلى ديارهم. تداعيات انقلاب ميانمار - أدى إلى تراجع دراماتيكي لميانمار، التي كانت تحرز تقدمًا نحو الديمقراطية. - سلط الضوء على مدى احتفاظ الجنرالات بالسيطرة عليها. - دعا حزب سو كي إلى المقاومة السلمية. - احتج العشرات من الناس في يانغون، أكبر مدينة في ميانمار. - نظم أنصار الجيش مظاهرات. - أعلن العاملون في المجال الطبي أيضًا أنهم لن يعملوا في الحكومة العسكرية الجديدة احتجاجًا على الانقلاب. - أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بيانًا يطالبون فيه بالإفراج عن سو كي وآخرين، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا.
