استنفار أمني في صنعاء لمواجهة عمليات جديدة للقاعدة

هادي يوجه بضربات جوية للتنظيم في مديريتي المحفد والنقعة

شددت السلطات الأمنية اليمنية من إجراءاتها الأمنية حول العديد من السفارات والممثليات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في اليمن، بعد يوم دام من هجوم نفذه تنظيم القاعدة على مبنى كلية الشرطة في صنعاء، في وقت دشنت فيه السفارات الأجنبية خطط حماية إضافية بشكل انفرادي بالتزامن مع اعتقال السلطات اليمنية لثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في العاصمة عقب عمليات دهم طالت عدداً من الأحياء الشعبية بالترافق مع تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجوية والطرق المؤدية إلى العاصمة من مدن مجاورة.
وأكدت مصادر أمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه بتنفيذ ضربات جوية خاطفة على مناطق التمركز المحتملة لتنظيم القاعدة في مديريتي المحفد والنقعة الحدوديتين اللتين يعتقد بأن قيادات ومقاتلين تابعين للتنظيم لجؤوا إليهما بعد طرد فلول القاعدة من مدينتي جعار وزنجبار بمحافظة أبين، فيما كشف مسؤول أمني النقاب عن إحباط أجهزة الأمن مخططا لقادة في التنظيم استهدف إنشاء مراكز تدريب للمسلحين والانتحاريين في محافظتي الضالع وإب، جنوب ووسط البلاد بدلا عن المراكز التي فقدها التنظيم في محافظتي البيضاء وأبين.
وقال المسؤول ذاته إن قادة التنظيم استهدف في هذا المخطط الإفلات من الضربات الجوية التي استهدفت أكثر معاقلهم في محافظات شبوة، البيضاء وأبين خلال الفترة الماضية خصوصا بعدما صارت هذه المحافظات مناطق مفتوحة أمام الغارات الجوية التي تستهدف معاقلهم، غير أن المخطط أحبط بعد اعتقال أجهزة الأمن عددا من المطلوبين ومقتل آخرين كانوا يشرفون على هذا المشروع.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عن رصد أجهزتها تحركات لقادة في التنظيم بمحافظتي إب والضالع، مشيرة إلى أن من بينهم ثلاثة خبراء متفجرات من جنسيات سعودية وباكستانية وداغستانية، وأمرت أجهزتها الأمنية بالمحافظتين التصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم إلى مناطقها.
وكان هادي قد عبر عن استيائه لطريقة إدارة المؤسسات الأمنية معركتها مع تنظيم القاعدة، بعد أن نفذ التنظيم عملية انتحارية أول من أمس أدت إلى مقتل وجرح العشرات من طلاب كلية الشرطة أثناء خروجهم في إجازة أسبوعية.
ووجهت فعاليات سياسية انتقادات واسعة لدور المؤسسات الأمنية والدفاعية وقادتها، وطالبت وزيري الدفاع والداخلية بالاستقالة، وشاعت أنباء عن استقالة وزير الداخلية، إلا أن مصدراً في مكتب الوزير عبدالقادر قحطان نفى ذلك، وقال إن قحطان يمارس مهامه المعتادة في الوزارة ولا نية عنده للاستقالة.
سياسياً دانت أحزاب اللقاء المشترك المشاركة في حكومة ائتلافية مع حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واقعة أمس الأول وطالبت ب " تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الجريمة ومن يساندها وإطلاع الرأي العام على خفايا هذا الإجرام المتصاعد" في البلاد.