8 جهات تراقب مشاريع الدولة

من المقرر أن تتولى، بناء على توصيات عليا، 8 جهات رقابية يترأسها الديوان الملكي الرقابة على مشاريع الدولة، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة ل "الوطن"، وأشارت إلى طرف تاسع يشارك في العملية الرقابية، وهو الجهة التي تخول مندوبا لها بمرتبة لا تقل عن ال 15 يتولى إعداد تقارير عن جهته ومشاريعها ويرفعها إلى اللجنة الرقابية المكلفة من الجهة المختصة بالديوان الملكي بمتابعة مشاريع الوزارات والمصالح الحكومية التنموية والخدمية ومتابعة ما أنجز منها وما هو رهن التنفيذ وما لم ينفذ بعد.
وأوضحت المصادر أن التوصيات تتضمن تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الديوان الملكي لشؤون متابعة الأوامر والقرارات، يشارك بعضويتها مندوبون لا تقل مراتبهم عن ال 15 من الجهات الحكومية ال 8.
كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، عن وجود توصيات عليا للرقابة على مشروعات الدولة عن طريق 8 جهات رقابية يترأسها الديوان الملكي، فضلا عن وجود طرف تاسع وهو الجهة التي تخول مندوبا لها بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة لتقديم تقارير جهته ومشروعاتها أمام اللجنة الرقابية من الجهة المختصة بالديوان الملكي بمتابعة مشروعات الوزارات والمصالح الحكومية التنموية والخدمية ومتابعة ما أنجز منها وما هو رهن التنفيذ، وما لم ينفذ بعد.
وأبلغت المصادر "الوطن"، بأن التوصيات تتضمن تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الديوان الملكي لشؤون متابعة الأوامر والقرارات، ويشارك في عضويتها مندوبون من الجهات الحكومية بمراتب لا تقل عن الخامسة عشرة وهي "وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والأمانة العامة بمجلس الوزراء وممثل عن كل جهة حكومية لمراجعة اللجنة لمشروعات كل جهة.
كما أسندت للجنة مهمة مراجعة المشروعات الخدمية والتنموية لكل جهة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وإعداد تقارير عنها، وإلزام اللجنة بأن تنهي أعمالها في كل حالة خلال مدة لا تزيد عن شهر، وأن ترفع للمقام السامي الكريم نتائج مراجعاتها وتوصياتها.
وحذرت التوصيات الأخيرة والمعممة على الجهات الحكومية، من عدم تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة التي يترأسها مساعد رئيس الديوان الملكي، مشيرة إلى أن ذلك يعرضها للرفع عنها للمقام السامي، فيما حثت التوصيات على استمرار الجهة الرقابية في متابعة الأوامر والقرارات بالرفع بتقارير للمقام السامي كل ستة أشهر.