البيوت المهجورة ملاذ آمن للخروج على القانون

تثيرالبيوت المهجورة مخاوف الساكنين بجوارها، بعد أن أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع بشكل عام، كونها ملاذًا آمنًا لمن أراد التخفي لممارسة أي نشاط خارج على القانون بعيدًا عن أعين الرقابة، بالإضافة إلى أنها باتت مصبًا للنفايات، يجتمع فيها كل ما يشوه المنظر العام للمدن والقرى، فيما طالب مواطنون بسرعة تدخل الجهات المختصة لإيجاد حلول عاجلة عبر إزالة المباني التي مضى عليها عشرات السنين دون الاستفادة منها، لا سيما أن بعضها مبان حكومية مهجورة.
تشويه وتلوث
في منطقة نجران، تحديدًا في حي «أبالسعود»، تتكاثر البيوت المهجورة بشكل ملفت، الأمر الذي يشوه واجهة المدينة التراثية ويلوثها بصريًا إذ يقصدها كثير من الزائرين والسياح الذين يترددون على المواقع الأثرية، من ضمنها القصر الأثري والأسواق الشعبية واليدوية، ويناشد الكثير من المواطنين بضرورة تنشيط الجوانب الاقتصادية في تلك الأحياء، التي تعتبر أحد أبرز المقاصد التي يرتادها الزائرون من خارج المنطقة، إلا أنها تفتقد عوامل الجذب التجاري مقارنة بالأحياء الشرقية من المدينة.
لائحة الإزالة
أوضح مصدر مطلع في الدفاع المدني، أن المديريات بالمناطق تقوم بدورها مع باقي اللجان المعنية، في تطبيق لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وحفريات الطرق المعدة من قبل مجلس الدفاع المدني، الصادرة بقرار وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بتاريخ 24-3-1421، مشيرًا إلى أن المادة الثامنة من هذه اللائحة تضمنت الإجراءات الواجبة عند غياب صاحب المبنى الآيل للسقوط، والتي نصت على أنه في حالة الضرورة القصوى التي لا تحتمل تأخير الهدم لوجود خطر آيل للسقوط ولم يستجب صاحب المبنى، أو لم يستدل عليه، أو لم يعرف له عنوانًا، فتقوم البلدية بهدمه بالاشتراك مع الجهات المختصة «الدفاع المدني، الشرطة، العمدة»، على أن يتم الرجوع إلى صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النظام، مع تطبيق الغرامات المقررة بلائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الأخرى الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 29-2-1409.
دور السياحة
بمتابعة من مدير فرع وزارة السياحة بمنطقة نجران، صالح بن محمد آل مريح، ينفذ الفرع ضمن لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية، جولات رقابية على المنازل الطينية المهجورة لمساعدة ملاكها لإجراء عمليات الترميم والتطوير، حفاظًا على التراث العمراني القديم، كما تشجع وزارة السياحة أصحاب تلك المنازل الطينية على المحافظة عليها واستثمارها بتحويلها إلى متاحف ومطاعم شعبية ومقاه تراثية، لاستقبال الزوارء وتحقيق عوائد مادية من خلال رسوم الدخول، حيث تزخر منطقة نجران والمحافظات التابعة لها بوجود أكثر من 300 منزل طيني، ونحو 30 قرية تراثية، أما إذا ثبت أن هناك خطورة من تلك المنازل حسب تقرير هندسي فني يتطلب إزالة البعض منها، فيتم إعداد المحاضر اللازمة لذلك، وتطبيق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من قبل الدفاع المدني.
مأوى للمخالفين
يقول حسين طالب الشريف: تنتشر في قرى نجران بيوت طينية، منها ما يسمى «دروب»، ومنها المنازل العادية، حيث اشتهرت المنطقة بتلك المباني حتى أضحت علامة معروفة ترى فيها شموخ وكرم أهلها، لكن مع تطور الحياة وتحول الناس إلى المباني الحديثة، كان نصيب الكثير من تلك المنازل الطينية الهجران، وفي أحيان كثيرة الإهمال، حتى تساقط وتهدم الكثير منها، والمتجول في قرى نجران يرى تلك البيوت الخاوية على عروشها إلا القليل جدًا الذي تم ترميمه مؤخرًا، بينما بقي الكثير منها مهجورًا متهالكًا، وبالتالي تحول أغلبها إلى مأوى لاختفاء المخالفين للأنظمة، وباتت تشكل خطرًا شديدًا.
خطر كبير
أكد علي ذيبان آل ضاوي، أن البيوت القديمة المهجورة تمثل خطرًا كبيرًا على الناس، وفي الوقت نفسه قد تكون منظرًا مشينًا عندما تكون مهملة منذ زمن طويل، وقد تعرضت أجزاء منها للسقوط وأجزاء أخرى آيلة للسقوط، ومن هنا قد تعرض حياة المجاورين والمارة للخطر، فضلا عن أن البيوت المهجورة قد تأوي الكثير من الزواحف والحشرات الضارة، عندما باتت مرمى للنفايات، ما يسبب انبعاثًا للروائح الكريهة وتلوث البيئة، وفي الوقت نفسه تعتبر وكرًا للمجهولين ومستودعات لممارسات خارجة على القانون، فضلا عن أن بعض المنشآت الحكومية من البيوت القديمة تعود ملكيتها للدولة ورممت، إلا أن بعضها مهمل وغير مفعل.
اعتبارات أثناء عمليات الهدم والإزالة
أثقال الأرضيات
سوء استخدام المعدات
القصور في الأعمال أو سوء التنفيذ الفني
الحروق والحرائق
الاختناق من الأتربة والغازات