فشلت الاجتماعات المباشرة والمحادثات عبر الاتصال المرئي في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيداً لمخرجات مؤتمر برلين. كما تخطط رئيسة بعثة الأممالمتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لعقد جولة جديدة مباشرة من المفاوضات في جنيف منتصف ديسمبر الحالي. وتبدو الدبلوماسية الأمريكية، التي تقود منذ عدة أشهر وساطة دولية لإنهاء الصراع على الحكم والثروة في ليبيا، غير متفائلة عكس ما كان عليه الحال مع بدء جولات الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر الماضي. لذا استأنف ممثلون عن فرقاء الأزمة الليبية المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة تمهيدية تسبق موعد الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل. وبيّن الناطق الرسمي باسم بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، جان علام، أن المحادثات تهدف لمناقشة مقترحات أعضاء ملتقى الحوار السياسي للخروج من المأزق الحالي. عرقلة الاتفاق يتهم مفاوضون ليبيون مجموعة من أعضاء مجلس النواب ب«عرقلة التوصل لأي اتفاق لمصالح شخصية وتضييع الوقت عبر تمديد المفاوضات حتى تغادر ستيفاني ويليامز»، على أمل أن يعيد المبعوث الأممي الجديد تشكيل لجان الحوار السياسي حتى تكون مناصفة بين ممثلين عن البرلمان ومجلس الدولة الأعلى فقط، على أن يتم اختيار وفدي المفاوضات من خلال تصويت في المجلسين. ويرى مراقبون أن خلفية هذا الموقف تعود إلى تحذير ويليامز أكثر من مرة في اجتماعات مغلقة من أن الحكومة التي ستشكل طبقاً لقرار مجلس الأمن يمكن أن تباشر عملها بتزكية لجان الحوار إذا عرقل مجلس النواب منحها الثقة.
