680 مواطنا إلى "الادعاء العام" بتهمة "التسول"

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءات إحالة نحو 680 مواطنا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تم ضبطهم يمارسون مهنة "التسول" للمرة الثانية رغم تصحيح أوضاعهم في المرة الأولى وإلحاقهم ببرامج الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، والتأكد من انتفاء حاجتهم إلى التسول.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المقبوض عليهم يمارسون مهنة التسول للمرة الثانية، رغم إلحاقهم ببرامج الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية التابعة للشؤون الاجتماعية، وأنه يجري حاليا إعداد المسوغات الرسمية لإحالتهم إلى الجهات المختصة في هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا للائحة مكافحة ظاهرة التسول التي تنص على أنه في حالة عودة المواطن إلى ممارسة التسول بعد معالجة وضعه الاجتماعي والمادي، تتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة دعوى ضده، ثم إحالته إلى الجهات المختصة لتنفيذ العقوبة الواردة في اللائحة، والمحددة بالسجن لمدة أسبوعين كاملين، وفي حالة تكراره لممارسة التسول بعد تنفيذ العقوبة تتم مضاعفتها لتصبح شهرا كاملا.
وكشفت المصادر، أن ظاهرة التسول لم يتم ضبطها حتى الآن لأسباب إدارية واجتماعية، وتداخل مهام العديد من الجهات الحكومية في محاربتها والقضاء عليها. وأن نسبة السعوديين بين المتسولين المقبوض عليهم تصل إلى نحو 15%، وأن معظم هؤلاء المواطنين ليسوا بحاجة لممارسة هذه الظاهرة، وإنما جاء تسولهم من باب الرغبة في زيادة الدخل بطرق خاطئة اجتماعيا.
وقالت المصادر، إن اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء قبل نحو 5 سنوات بشأن مكافحة ظاهرة التسول، تتضمن أنه في حالة ضبط المواطن وهو يمارس ظاهرة التسول، تتم إحالته إلى لجان مختصة في وزارة الشؤون الإجتماعية من خلال فروعها في مدن ومحافظات المملكة، وتتم دراسة حالته الاجتماعية والمادية، وفي حالة التأكد من حاجته للمساعدة يتم تسجيله في الضمان الاجتماعي، وتوجيهه إلى الجمعيات الخيرية في المدينة التي يسكن فيها لتقديم المساعدات الإضافية له من طعام وغيره، وفي حالة ضبطه مرة أخرى وهو يمارس هذه الظاهرة تتم إحالته للجهات المختصة لتنفيذ عقوبة السجن المقررة بأسبوعين.
وشددت على أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمدنية تتهيأ لتنظيم حملة وطنية كبرى لتوعية المواطنين والمقيمين بأخطار ظاهرة التسول، ونبذ التعاطف مع المتسولين في الشوارع والمرافق العامة.