الجامعات وغياب مشروع التعريب

بات هاجس توطين المعرفة والتقنية من أكبر التحديات التي تواجه الجامعات العربية اليوم، فقدرة المجتمع على امتلاك التقنية واستيعابها ليست بالأمر الهين. صحيح أننا نشتري المعدات والآلات المتطورة ونستخدمها بشكل يومي، ولكن هذا لا يعني قطعًا أننا وصلنا مرحلة التوطين لهذا التقنيات، فالتوطين يتطلب الإبداع والتطوير والابتكار في التصميم والاستخدام، وبالتالي خلق مجال تنافسي مع الآخرين يعود على المجتمع بعوائد استثمارية وزيادة في القدرات التنافسية.
إن التوطين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعريب، بل إن التوطين يبدأ مع التعريب الذي يهتم بجعل اللغة العربية لغة الحياة بشكل شمولي، فكرًا وشعورًا وعلمًا وعملًا، وكل المجتمعات الصناعية التي تمتلك التقنية وتطورها اليوم، انطلقت من خلال لغتها الأم، فمن المستحيل أن يكون هناك توطين للمعرفة والتقنية بلغة أجنبية.
ولا شك أن أهم المشكلات التي تواجه الجامعات العربية اليوم هي مشكلة تدريس العلوم بغير اللغة العربية، وفرض التعليم بلغات أجنبية، مما يؤثر سلبًا على تقدمها العلمي وإضعاف حلقة الوصل بين العلوم والتقنيات الحديثة من جهة والمجتمع العربي من جهة مقابلة. فاعتماد اللغات الأجنبية في التعليم الجامعي ينطلق أساسًا من مفاهيم مغلوطة، وأول هذه المفاهيم الاعتقاد أن مستوى الطالب العلمي مرتبط بلغة التعليم، فهذه الخرافة لا تستند على أي أساس منطقي، فلا يوجد أي علاقة سببية بين المستوى التعليمي ولغة التدريس.
وثاني المفاهيم الخاطئة، الاعتقاد أن اعتماد اللغة الأجنبية -الإنجليزية تحديدًا- سوف يسهم في خدمة سوق العمل، وهذا الاعتقاد الخاطئ خلق كثيرا من التصورات الوهمية في المجتمع التي تؤمن أن اللغة الإنجليزية هي الطريق الوحيد نحو المستقبل المشرق، وجعل الآباء والأمهات يحرصون على تلقين أبنائهم اللغات الأجنبية بداية من مراحل رياض الأطفال، وجعل المجتمع يتوسع في افتتاح المدارس العالمية التي أصبحت تلاقي رواجًا كبيرًا بين أفراد المجتمع.
سوق العمل لا يحتاج خريجين يجيدون اللغة الإنجليزية بقدر حاجته لجيل قادر على امتلاك زمام لغته العربية وقدرته على التفكير والتدريس والتطوير والابتكار من خلال هذه اللغة، لأنه ببساطة لا يمكن أن يكون هناك إبداع من خلال لغة أجنبية، بمعنى أن خدمة سوق العمل يجب أن تنطلق من خلال اللغة الأم، وهذا يتطلب عملية تعريب شاملة وتخطيط لغوي منهجي يهدف إلى إحلال اللغة القومية محل أي لغات أخرى، لتكون هي لغة العلم والتفكير والابتكار.
في الماضي كانت هناك محاولات للتعريب، شهدت ترجمة كثير من المراجع العلمية، وهي محاولات سامية تستحق الاحترام والتقدير، ولكنها تفتقر للتخطيط اللغوي الذي من أهدافه تدريس العلوم الحديثة باللغة العربية ووضع المصطلح العلمي الموحد، وهذا ليس بالأمر الهين، ولكن تأجيله يعني أن مشاكل التعريب ستزداد تعقيدًا وتصبح من المشاكل العميقة والمستدامة، وهذا ما يجعل الجامعات تلوذ بالخيارات السهلة والجاهزة التي أبرزها الاعتماد الكلي على اللغة الأجنبية في التدريس والبحث العلمي.
إن عملية التعريب في الماضي لم تتسم بطابع المنهجية، وكانت تعتمد على اجتهادات فردية غير معممة لذلك نشأت مشكلة فوضى المصطلحات وتعددها، وركاكة في اللغة العلمية، فضلًا عن غياب عملية التعريب عن الواقع التطبيقي واقتصاره على الجانب النظري، فقرار التعريب يجب أن يرتبط بالتخطيط اللغوي الذي يتطلب بدوره توافر معلومات عن الواقع اللغوي والمشكلات اللغوية في البيئة التعليمية وفي محيط سوق العمل.
تفتقر عملية التعريب في الجامعات العربية لقرار إداري ملزم، وغياب القرار الملزم بطبيعة الحال جعل عملية التعريب متروكة للاجتهادات الشخصية وبالتالي هي عملية تفتقر للتخطيط المنهجي الذي يتطلب تحديثًا للغة وتنمية لمفرداتها لتكوين قاعدة موحدة للمصطلحات يجعل من اللغة مواكبة للعصر، فيسهل التعبير عن الأفكار العلمية وبناء التصورات العلمية انطلاقًا من اللغة القومية، وهي عملية ليست سهلة ولكنها ممكنة، وحتى تكون ممكنة يجب توفر الدوافع والقناعات بأهمية التعريب الشاملة المرتكزة على عملية تخطيط ممنهج للغة.