الدولة تتحمل رسوم اختبار "قياس"

وافقت وزارة التعليم العالي على مقترح إعفاء الطلاب والطالبات المتقدمين للمرة الأولى لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات "قياس"، على أن تتحمل الدولة التكاليف المالية، وتضمينها في ميزانية وزارة التعليم العالي، في حين ألغت الوزارة تراخيص مؤسسات التعليم العالي الأهلية (الكليات العالمية) على أن يتم إلحاق طلابها ب10 جامعات بديلة.
وعلمت "الوطن" أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى ناقشت مع مسؤولي "قياس" مسألة إعفاء المتقدمين للمرة الأولى من البدل المالي، وقوبل الأمر بالموافقة من جانبهم. وينتظر أن يصوت الشورى بالموافقة النهائية على المقترح.
إلى ذلك كشف وكيل الوزارة للشؤون التعليمية محمد العوهلي أن إلغاء تراخيص الكليات العالمية جاء بناء على تقويم أجرته الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
علمت "الوطن" أن وزارة التعليم العالي، أيدت مقترح إعفاء الطلاب والطالبات المتقدمين للمرة الأولى لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات "قياس"، على أن تتحمل الدولة التكاليف المالية وتضمينها في ميزانية وزارة التعليم العالي.
وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى قد رصدت عددا من شكاوى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال الفترة الماضية حول تكاليف امتحان القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وأوضحت اللجنة في تقرير خاص -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أن الطلاب والطالبات يؤدون امتحان القدرات العامة لأكثر من مرة وتصل إلى أربع مرات، وأشارت اللجنة إلى أنه رغبة منها في تخفيف الأعباء المالية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبعد مناقشة مع المسؤولين في المركز عرضت مقترح إعفاء المتقدمين لأول مرة من المقابل المالي، وهو ما قوبل بتأييد المسؤولين بوزارة التعليم العالي.
وينتظر أن يصوت مجلس الشورى على الموافقة النهائية على المقترح في جلساته المقبلة حيث نصت التوصية على "تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المادية في ميزانية وزارة التعليم العالي". إلى ذلك، برر المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي-وبحسب مصادر في المركز- أسباب فرض رسوم على الطلاب والطالبات في امتحان القدرات العامة، هو مقابل تكلفة وليس رسوما وأن المقابل المالي لنحو 90% من الاختبارات هو 100 ريال فقط.
وأبان المركز أنه يعفى من الرسوم جميع أبناء الأسر المحتاجة وأن المركز يرجو أن تتحمل الدولة تكاليف هؤلاء المحتاجين ولا يمانع من دعمه لتحمل تكاليف الاختبار الأول للطالب شريطة أن يكون ذلك بشكل مستمر والتزام دائم ويتطور بزيادة أعداد المتقديمن ولا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة من التوسع وافتتاح مراكز جديدة تلبية للحاجة المتنامية.