خصوم المالكي يصرون على استجوابه

يحاول التحالف الوطني الذي يقود الحكومة التهرب من استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان بمبادرة من الائتلاف الكردستاني والقائمة العراقية. وأكد نائبه عبد الإله النائلي أنهم بصدد إرسال وفد يمثل لجنته الإصلاحية لإقليم كردستان، على أن يتبع ذلك اجتماع مع بقية الأطياف التي تعارض سياسات الحكومة، وأن ورقة الإصلاح تحرص على تسوية الخلافات بين الأطراف المشاركة في الحكومة باعتماد الدستور. وقال ل"الوطن" إن "ورقة التحالف ستأخذ بعين الاعتبار مبادرة الرئيس جلال طالباني المتضمنة 8 نقاط ومطالب الكتل السياسية التي اجتمعت في أربيل والنجف".
إلى ذلك أعلن نواب عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تمسكهم باستجواب المالكي كجزء من إجراء الإصلاح في العملية السياسية. واستبعد النائب عبد ذياب العجيلي إنجاز ورقة التحالف الإصلاحية، وقال ل"الوطن" إنه "حتى الآن لا توجد تفاصيل حول ورقة إصلاح التحالف الوطني، وفي حال تقديمها لابد أن تكون مرتكزة على اتفاق أربيل". وبينما أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن أصحاب اقتراح الاستجواب ماضون بهذا الاتجاه، أعرب النائلي عن اعتقاده بحتمية التراجع عن ذلك "لعدم توفر الأرضية المناسبة لتحقيقه".
من جهة أخرى تسلم مجلس النواب أسماء المرشحين لشغل مناصب الوزارات الأمنية لطرحها في الجلسات المقبلة وإجراء التصويت عليها، لحسم هذا الملف الذي يعد أبرز القضايا الخلافية بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وقالت عضو "كتلة العراقية الحرة" كريمة الجواري ل "الوطن" إنه "حتى الآن لا نعرف الأسماء، ولكن من المؤكد أنها وصلت". وعن السبب في تقديم 4 أسماء بدلا عن 3 ، قالت "من المفروض تقديم مرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني. وأعتقد أن الاسم الرابع سيكون مرشحا لشغل منصب جهاز المخابرات". وكان اتفاق أربيل قد نص على منح وزارة الدفاع للقائمة العراقية، ووزارة الداخلية للتحالف الوطني، إلا أن هذه المناصب ظلت شاغرة لغياب تحقيق توافق على المرشحين.
في سياقٍ أمني لقي 3 مدنيين مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح أمس في انفجار عبوات ناسفة في بعقوبة والموصل.