38 قرارا تصب في مصلحة المرأة طالب بها مجلس الشورى

بينما يفتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، ويلقي خطابا، عبر الاتصال المرئي، يرسم فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية، أعرب نائب رئيس مجلس الشورى، مشعل السُّلمي، عن تطلع المجلس اليوم للقاء خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، وتفضله بإلقاء الخطاب الملكي السنوي الذي يرسم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، استنادا، إلى المادة 14 من نظام مجلس الشورى، ويُحدد الأهداف التي تطمح الدولة في الوصول إليها، ويشرح مواقف المملكة حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، والقضايا الراهنة الإقليمية والدولية.
وفي ملف المرأة، بلغ عدد القرارات التي تصب في مصلحتها، ودرسها المجلس وطالب بها نحو 38 قرارا وذلك خلال الدورة السابعة.
1092 قرارا رُفعت للملك
أصدر المجلس، خلال السنوات الأربع الماضية، 1092 قرارا، تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، بينما بلغت مشاركات وأنشطة مجلس الشورى الداخلية والخارجية، خلال الدورة السابعة بالفترة من 3 /‏ 3 /‏ 1438 حتى 2 /‏ 3 /‏ 1442، نحو 605 مشاركات وأنشطة، موزعة على حسب الزيارات الرسمية والمشاركات البرلمانية، وأنشطة لجان الصداقة البرلمانية بالمجلس، والزيارات المتبادلة مع مجالس المناطق.
تمكين المرأة
أولت حكومة المملكة المرأة اهتماما بالغا، وحرصت على تعزيز مكانتها في المجالات كافة، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها، والمشاركة الفعالة في التنمية على مختلف الصعد وكل المستويات، ويؤكد ذلك الاهتمام ترؤس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية، وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة العربية، وتمكينها في مختلف مجالات الحياة.
العمل النسائي البرلماني
بموجب الأمر الملكي، عدلت المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى، لتصبح كالتالي: «يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي»، ليصبح هذا الأمر الملكي نواة للعمل النسائي البرلماني، وليعزز الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الشورى، ويخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات.
وجاءت مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعزيزا لمكانتها في المجتمع، وتطويرا لمهاراتها، بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حراك لا يهدأ في ملف تمكين المرأة ومشاركتها، حيث إن الاهتمام بالمرأة بات أولوية في سياسة حكومة المملكة، وهذا ما أكده - أيده الله - في كلمته السنوية بمجلس الشورى: «سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاصة، ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% بنهاية 2017 إلى 23.2% في نهاية النصف الثاني من 2019».
قرارات تخص المرأة في الدورة ال7
23 قرارا في مجال العمل والإعداد لبيئة العمل
15 قرارا في مجال حماية حقوق المرأة
أبرز المطالبات
* إعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها
* ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة، لضمان حصول جميع السعوديات عليها
* إشراك المرأة كناخبة في المجالس البلدية
* الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
* زيادة مخصص المرأة المعيلة لأسرتها من الضمان الاجتماعي
* مساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض مثل السن والحالة الزوجية وغير ذلك
* حماية المرأة من العنف والطلاق، وما يترتب عليهما من آثار
* رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات التعليم الفني والتدريب التقني
* تفعيل الرياضة النسائية ووضع سياسة وطنية لصحة المرأة