عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف وليد الصمعاني، اجتماعه ال21 في دورته الثالثة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أعضاء المجلس. وجرى خلال الاجتماع الموافقة على نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة إلى المحاكم المختصة نوعاً ومكاناً في القضاء العام، وذلك في الحقين العام والخاص، بناءً على المحضر المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة، الذي تضمن آلية نقل القضايا للمحاكم وإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق مع وزارة العدل في ذلك. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها عدداً من القرارات اللازمة، كما بحث المجلس العديد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها. كما وافق المجلس على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة، مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا توجد فيها دوائر جزائية. واطلع المجلس على النتائج المرفوعة من أمانة جائزة التميّز القضائي واعتمد ما أوصت به من منح عدد من أصحاب الفضيلة القضاة جائزة التميّز وفقاً لأدائهم وتميزهم في تخصصاتهم. كما قرر المجلس توجيه (30) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم. ونظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة، كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
