"حقوق الإنسان": بيع الأعضاء "ابتزاز"

رصد إعلانات تهدف إلى الاستعطاف للحصول على المال

اتخذت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، موقفا حازما من إعلانات بيع الأعضاء، واعتبرتها أحد سبل "الابتزاز" و"المتاجرة" بحسب ما أفاد ل"الوطن" عضو الجمعية ومستشارها القانوني خالد الفاخري.
وفيما لم تصل الإعلانات إلى الظاهرة، وسط تأكيدات جهات رسمية عن أن أهدافها الاستعطاف للحصول على المقابل المادي، أطلق الفاخري تحذيرات جادة من مغبة الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات أو تصديق من يقف خلفها، في حين تصب آراء أعضاء في هيئة كبار العلماء على تحريم مسألة "بيع الأعضاء" بشكل قطعي، باعتبار أن آدمية الإنسان وأعضاءه ليست ملكا خاصا وليست عرضة للمتاجرة.
وإلى جانب رأي الشرع، يقف القانون بصرامة من إعلانات "بيع الأعضاء"، إذ يرى الفاخري أنها نوع من "الاتجار بالبشر" الذي صدرت تشريعات حكومية بتجريمه وتعريض صاحبه للمساءلة القانونية، قائلا "مهما بلغت الحاجة لدى الشخص فإن ذلك لا يخوله أن يعرض أعضاءه للبيع"، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات لتسديد حاجات العاطلين عن العمل والأرامل والأيتام والمعاقين والمعسرين وغيرهم.

حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، من مغبة الانسياق خلف بعض الإعلانات الخاصة ببيع الأعضاء بدعوى حاجة أصحابها للمال، فيما أكدت على لسان عضو الجمعية ومستشارها القانوني خالد الفاخري، أن مثل هذه الإعلانات لا تخلو من محاولة "الابتزاز المتعمد" لفاعلي الخير بغية الحصول على المبالغ النقدية دون إتمام عملية البيع المزعومة. يأتي ذلك فيما أكدت جهات مختصة أن غالبية مروجي الإعلانات يهدفون للتكسب المادي مقابل الاستعطاف.
وقال عضو الجمعية ومستشارها القانوني في اتصال مع "الوطن"، إنه لا يمكن إنكار وجود أصحاب الحاجات في المجتمع، غير أن بيع الأعضاء ليست السبيل الأمثل للحصول على المساعدات، لا سيما وأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي سعت إلى تسديد حاجات العاطلين عن العمل، والأرامل، والأيتام، والمعاقين، والمعسرين، وغيرهم.
في وقت شدد فيه الفاخري، على أن عمليات بيع الأعضاء مسألة محظورة محليا بعد إقرار التشريعات المجرمة لها من قبل هيئة حقوق الإنسان الحكومية والمركز الوطني للتبرع بالأعضاء. وخلافا لكل ذلك، يرى الفاخري أن بيع الإنسان لأعضائه هو تجاوز لما هو ليس حقا له، وانتقاص من العنصر البشري، إذ إن الإنسان وأعضاءه وروحه كلها ملك لله وحده، كما أفتى بذلك أعضاء في هيئة كبار العلماء، وبالتالي فإنه بالإضافة إلى كون هذه الإعلانات مجرمة قانونا، فهي مجرمة شرعا قبل ذلك.
وعلق المستشار النفسي والأسري الدكتور عبدالله السلمان في تصريح إلى "الوطن" على إعلانات بيع الأعضاء التي لم تصل إلى الظاهرة، بتصوير من يقف خلفها بأنهم لم يرتبوا أولوياتهم على النحو الصحيح، إذ قدموا حاجتهم المادية على حساب صحتهم، على اعتبار أن الأضرار الصحية بعد العملية واردة ومتوقعة، ومهما كان المبلغ المدفوع لا يكافئ حجم الخسارة التي يخسرها الإنسان بسبب هذه الخطوة التي لم يحسبها بشكل دقيق.
وأكد السلمان أن هناك الكثير من الأبواب التي يمكن للشخص طرقها قبل التفكير في عرض أحد أعضائه للبيع، لكون المحافظة على الصحة وعلى تكامل الأعضاء أفضل وأولى من أن يقوم الشخص بالمقايضة بين المال وعضو من جسمه.
وعن الأضرار الصحية المتوقعة لمثل هذا النوع من العمليات، قال السلمان "لو حصل نوع من الاضطراب في الكلية الموجودة أثناء العملية أو بعدها سوف يكون له الأثر النفسي للشخص مما قد يشعره بنوع من التفريط أو أنه كان متاحا له أن يحافظ على صحته لكن هو الذي فرط بسبب استعجاله في مثل هذه القرارات"، وخلص إلى أنه "يرى المحافظة على البناء النفسي والجسدي والاستقرار بشكل عام في الحياة دون اللجوء لبيع الأعضاء كوسيلة لحل المشاكل المالية مهما كان العائد المترتب عليها".