السجن 30 عاماً وغرامة 300 ألف عقوبة «أسلحة» الانترنت

حذر مستشار قانوني ومحكم دولي من التساهل والانسياق خلف إعلانات المتاجرة بالأسلحة في المواقع الالكترونية والمزادات عبر شبكة الانترنت والتى انتشرت خلال الاونة الاخيرة.
وقال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي ل "اليوم" ان نشر إعلانات بيع الأسلحة عبر المواقع الالكترونية لا يعفي أصحابها من الوقوع تحت طائلة النظام.
وأفاد بأن عقوبات المتاجرين بالأسلحة تصل إلى السجن 30 عاما وتغريمهم غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها, أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها, بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال, كل من ثبت قيامه بتهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال, كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك.
واعتبر أن وجود ممارسات لبيع الأسلحة النارية عبر مواقع الانترنت لا تعتبر ظاهرة وأن التعامل بحزم مع تلك الممارسات سيسهم في القضاء عليها.
وأشار الى أن بعض هذه الممارسات قد تستهدف النصب والاحتيال واصطياد ضحايا عبر عرض سلعة غير موجودة أصلا وطلب تحويل مبلغ مالي إلى البائع ثم يختفى صاحب العرض عن الأنظار ويظهر باسم مستعار آخر والبحث عن ضحايا جدد خاصة من تخوف الضحايا من الابلاغ عن تعرضهم لعملية النصب لتجريم الطرفين ومعاقبتهم سوياً. وذكر أن وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق ملاحقة المتاجرين بالأسلحة عبر الشبكة العنكبوتية وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفق النظام، وذلك بعد تزايد انتشار تجارة الأسلحة والعروض الترويجية للأسلحة بمختلف أنواعها من خلال مواقع الإنترنت وسهولة اقتناء سلاح وتسلمه بعد إبرام صفقة الشراء عبر مواقع إلكترونية.