جامعة الشمالية تمنع الترقيات على الوظائف الجديدة

تجاهلت توجيه الخدمة المدنية بأحقية منسوبيها في الترقية دون مسابقة

مازالت جامعة الحدود الشمالية متمسكة بقرار طرح إعلان الوظائف الإدارية الشاغرة لديها بنظام المسابقة الوظيفية مما يحرم موظفيها من الترقية ممن تنطبق عليهم الشروط، رافضةً تطبيق النظام الذي ينص على أن موظفي الإدارة أولى بالتنافس على الترقيات دون مشاركة المتقدمين الجدد حسب أنظمة وزارة الخدمة المدنية.
وكانت "الوطن" أثارت في 6 مارس الماضي قضية تذمر موظفي الجامعة من تصرف إدارتهم وذلك تحت عنوان"موظفو جامعة الحدود الشمالية يهددون بالمظالم".
وأكدت مصادر مطلعة في الجامعة ل "الوطن" أن الجامعة تلقت توجيها من وزارة الخدمة المدنية يوضح استحقاق الوظائف الشاغرة للموظفين على رأس العمل المستحقين للترقية دون دخولهم ضمن المسابقة الوظيفية مع المتقدمين الجدد.
وحاولت"الوطن" الاستفسار من مدير الجامعة الدكتور سعيد آل عمر عن تطبيق التوجيه، فرفض الاستماع إلى سؤال"الوطن"، مشددا على التواصل مع العلاقات العامة والإعلام.
وبالاستفسار من مدير شؤون الطلاب، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور معن المدني أكد ل "الوطن" أن الوظائف تدخل ضمن المنافسة للجميع، وليست حكرا على أحد سواء موظفو الجامعة أو المتقدمون الجدد، وعن توجيه وزارة الخدمة المدنية بأن الوظائف تعطى للموظفين في الجامعة والمتبقي منها يعرض للمسابقة، نفى المدني علمه بالتوجيه، مؤكدا أن هناك توجيهات من مدير الجامعة بأن الجامعة يهمها أن من يشغل الوظيفة يكون كفئا لها سواء كان من موظفي الجامعة أو من خارجها، وعن موعد إعلان تلك الوظائف، نفى المدني علمه بموعد الإعلان، مؤكدا أن ذلك من اختصاص شؤون الموظفين بالجامعة.
وكان المحامي والمستشار القانوني خالد الراشد أكد ل "الوطن" أن مديري الجهات الحكومية ملزمون بتنفيذ القرارات والأنظمة وليسوا مخيرين، مضيفا أنه يحق للموظفين في حال تضررهم رفع شكوى لوزيرهم المباشر، فإن لم يقتنعوا برده، ترفع الشكوى إلى الخدمة المدنية، وإن لم يقتنعوا، فلهم الحق في الاتجاه إلى ديوان المظالم، مشيرا إلى أن هذه هي الإجراءات النظامية التي يحق للموظفين اتخاذها، وقال إذا كان عدم ترقية الموظفين وترسيمهم يندرج تحت قضايا الفساد، فيحق لهم الرجوع إلى هيئة مكافحة الفساد.