"الرهن" ضمان للمقرضين.. وتيسير على المقترضين

بعد صدور قرارات مجلس الوزراء أمس، بالموافقة على أنظمة الإيجار التمويلي والرهن العقاري، والتمويل العقاري، اتفق خبيران عقاريان على أن تطبيق هذه الأنظمة سينعكس إيجابا بتنظيم القطاع العقاري بشكل كامل، وسط مطالبات بجعل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري أكثر مرونة مع بداية تنفيذها، لتحقيق الفائدة الكبرى منها بإحداث توازن بين العرض والطلب والذي من شأنه توازن الأسعار.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد الخليل ل"الوطن"، إن نظام الرهن العقاري نظام متكامل يخدم شركات التمويل العقارية والمستفيدين، بضمانه لحقوق جميع الأطراف، وتأطيره للعلاقة بين الممول وصاحب المسكن. وأضاف الخليل أن النظام سيؤثر إيجابا على القطاع العقاري، بتخفيض الفائدة، بحكم أن الضمانات موجودة للمقرض، وبالتالي خفض نسب المرابحة، الأمر الذي من شأنه تشجيع الناس على الإقراض وتحريك العجلة الاقتصادية العقارية.
وأوضح الخليل أن تطبيق النظام بشكل صحيح سيحدث توازنا في العرض والطلب مما يؤثر إيجابا في توازن الأسعار، داعيا إلى إيجاد آلية تنفيذ موحدة وآلية مراقبة، للحيلولة دون استغلال النظام بأي شكل من الأشكال.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، أن نظام الرهن العقاري سيفتح المجال لشركات تمويل عقارية جديدة، وتطوير عقاري على قدر كبير بالتعاون مع شركات التمويل، مضيفا أن تطبيقه سيفتح المجالات أمام قضاة التنفيذ بالإخلاء والتعويض وبيع الرهن وخلافه، وتحديد العلاقة بين الراهن والمرتهن، وتحديد العين، الأمر الذي وصفه بالمهم في قطاع العقارات.
وقال أبو داهش إن نظام الرهن العقاري سيضبط العلاقة القانونية والشرعية لكل المتعاملين في السوق العقاري، مما يشجع شركات التمويل العقاري على تقديم القروض بشكل موسع، مستدركا: "لكن شركات التمويل ستكون حذرة في البداية حتى تكتمل وتتأكد من أن التنفيذ يتم بالشكل الصحيح".
وأضاف: "لا أعتقد أنه سيكون هناك اندفاع للتمويل أو على طلب القروض لأن تنفيذ النظام يحتاج إلى التأكد من أنه يتم بالشكل الصحيح ومن هذا المنطلق فإن شركات التمويل ستكون حذرة في تقديم التمويل، لذلك لا أعتقد أن مثل هذا النظام سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما يعتقد البعض، بل من الخطأ اعتقاد ذلك لأنه سيخفض تكاليف الإقراض بالدرجة الأولى وسيساهم في قدرة صندوق التنمية العقاري على تطبيق البرامج المعتمدة مع البنوك حيث يصبح الصندوق راهنا للمستفيدين منه".
وزاد أبو داهش أن النظام سيفتح الطريق للصندوق العقاري لتقديم تمويل أو يكون ضامنا في التمويل.
واستبعد أبو داهش زيادة عدد طالبي القروض، لأن نظام الرهن العقاري لن يكون مدعاة لمزيد من الطلب بقدر ما سيكون مهما جدا لزيادة التمويل العقاري، مضيفا أن معايير طالب القروض لن تختلف عن ما كانت عليه قبل نظام الرهن.
وقال إن القرار سيمثل لوزارة العدل انطلاقة قوية لتأسيس ما يسمى بقضاة التنفيذ، مؤكدا أن القرار يمثل أهمية بالغة لوزارة الإسكان لعمل تضامن لدى البنوك وشركات التمويل تحت حماية القانون، وتشجيع البنوك على دخول شراكات مع الصندوق العقاري.