أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن أثينا ستطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة بحق تركيا، ردا على انتهاكات محتملة من قبلها لحقوق اليونان السيادية. وذكر دندياس في حوار مع قناة Skai اليونانية، أن اليونان ستطلب من الاتحاد «إعداد قائمة بأقوى إجراءات» قد تتخذ بحق تركيا في حال مخالفتها الحقوق السيادية لليونان»، وذلك في إشارة إلى أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط. وشدد الوزير على ضرورة أن تتخذ أوروبا على وجه السرعة موقفا مناسبا لمنع أي انتهاكات محتملة لحقوق اليونان السيادية، مضيفا: «إذا لم تحل (أوروبا) دون حصول ذلك، فإنه لن يعجبها ما سيأتي. لقد أكدنا لتركيا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي». وبهذا الصدد، أشاد دندياس بمستوى جاهزية القوات اليونانية لأي نزاع محتمل مع تركيا. وفي الوقت نفسه، لفت الوزير إلى أن العقوبات التي قد يدرسها الاتحاد الأوروبي لن تتعلق بالقرار التركي الأخير بشأن إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي في إسطنبول إلى مسجد، مشيرا إلى ضرورة منح أنقرة فرصة لمراجعة قرارها دون التعرض لضغوطات دولية.
