قانون قيصر يلاحق الأسد وزوجته وأركان النظام

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق، في إطار ما يعرف ب«قانون قيصر».
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان قائلا: «نتوقع كثيرا من العقوبات الإضافية، ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري».
وجاءت تصريحاته في إطار إعلانه دخول «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات على أي شركة تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ.
ويذكر أن القانون هزّ الاقتصاد السوري الهش أصلا، حتى قبل بدء تطبيقه. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أمريكية.
محكمة فرنسية
قضت محكمة في باريس، أمس، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، 4 سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال، واختلاس أموال تعود إلى الحكومة السورية.
وأمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها في فرنسا، وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو «100 مليون دولار». ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة، إذ إنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر لإصابته بنزف داخلي.
قانون قيصر
يدخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم قيصر، حيز التنفيذ ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري، المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال 9 سنوات من الحرب، ويأمل في انطلاق ورشة إعادة الإعمار. وينص على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.
وإذا كانت العقوبات الجديدة، وهي الأكثر قساوة على سورية ستفاقم سوءا الاقتصاد المنهك أساسا، فإن المواطنين سيكونون أولى الضحايا، وفقا للمحللين.
توسعة دائرة الاستهداف
يوسّع القانون الجديد دائرة الاستهداف لكل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية، وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سورية. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز، فضلا عن مسؤولين سوريين.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري، إذا ثبت أنه «مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال».
ويقول إدوارد ديهنيرت، من وحدة «ذي إكونوميست» للبحوث والمعلومات، «ما يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر بشكل خاص».
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات -وفق القانون- إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي «جرائم الحرب» ووقف قصف المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة اللاجئين.