"الشؤون الاجتماعية" تنضم لقائمة "المشتكين" من ضعف الإمكانات

تعاني من نقص الأخصائيين وعدم توفر أراض في الرياض وجدة والدمام

انضمت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى قائمة الجهات الحكومية التي دائما ما تبث شكواها وحزنها من ضعف إمكاناتها. ففي تقريرها السنوي - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - اعترفت الوزارة بضعف إمكاناتها البشرية والمادية في بعض أجهزتها وفروعها، مبينة أن تلك الإمكانات الضعيفة لا توازي الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وعلمت "الوطن"، أن مسؤولي "الشؤون الاجتماعية"، أبلغوا مجلس الشورى عن وجود ضعف في التشكيل الإداري لمعظم الفروع الإيوائية، بحيث لا يتوفر الحد الأدنى المطلوب من العاملين لإدارة العمل، إلى جانب وجود فروع للوكالة في مناطق الاحتياج فيها أقل من غيرها.
كما طالبت الوزارة بضرورة توفير مبان حكومية بدلا من المباني المستأجرة لتلبية الاحتياجات فيما يخص المؤسسات الاجتماعية ومكاتب الضمان الاجتماعي بالشكل المطلوب، لافتة إلى عدم وجود بدل مادي للباحثين الاجتماعيين في الضمان الاجتماعي، بالرغم من أن أعمالهم التي يؤدونها تتميز بأنها العصب المحرك لعمل الضمان الاجتماعي لما يتطلبه من جهود وما يتعرضون له من معاناة شديدة لتعاملهم المباشر مع شرائح مختلفة من المجتمع بمن فيها من المرضى وكبار السن والعجزة.
ولم تقتصر معاناة "الشؤون الاجتماعية" على ضعف إمكاناتها البشرية والمادية بل تخطت حدود الوزارة التي أشارت إلى وجود تداخل من حيث الظاهر بين مهمات الوزارة وأعمالها واختصاصات بعض الأجهزة الأخرى منها على سبيل المثال التسول والخادمات والإرشاد الأسري والحالات البينية للمعاقين.
وعادت وزارة الشؤون الاجتماعية للتطرق إلى المعوقات التي أدت إلى ضعف عملها، وذكرت منها قلة الكفاءات المتخصصة في المجال التعاوني في الإدارة، وكذلك في الجمعيات التعاونية، إلى جانب عدم توفر الأراضي المناسبة لإنشاء دور ومراكز الوزارة خصوصا في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام إلى جانب عدم توفر المباني المناسبة، لا سيما الفروع التي تحتاج مباني مناسبة مع حال المقيمين بها، مثل مراكز التأهيل التي يقيم بها الأشخاص ذوي الإعاقة ودور الملاحظة الاجتماعية للأحداث التي تتطلب تصاميم خاصة تتوفر بها بيئة الرعاية الاجتماعية مع نوعية المقيمين بها والتي لا بد وأن تتضمن أيضا إحكام عدم التسلل إلى الخارج. وزادت الوزارة في وصف معاناتها بالإشارة إلى نقص الموظفين المهنيين في مؤسسات دور الحماية الاجتماعية كالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، إلى جانب حاجتها إلى زيادة الدعم المقدم لبرامج التنمية الاجتماعية للتوسع فيها واستفادة أكبر عدد من المواطنين.