منسوبو«الاجتماعية» يطالبون بتخصيص كادر وظيفي فني لمواجهة أعباء «المهمة الإنسانية»

يتولون رعاية المسجلين في "الضمان" ونزلاء "الدور" وتوفير الحماية الأسرية للمتضررين

طالب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات الاجتماعيات العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية وفروعها المختلفة في مناطق المملكة؛ بتخصيص كادر وظيفي فني لهم أسوة بنظرائهم في القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك لمواجهة الأعباء العملية والوظيفية التي يتطلبها التخصص وطبيعته العملية والفنية، وناشدوا وزير الشؤون الاجتماعية د.يوسف بن أحمد العثيمين بأن يتم النظر في وضعهم أسوة بنظرائهم في الإدارات الحكومية الأخرى، وقالوا: إنهم يقومون برعاية فئات معينة مابين أيتام ومعوقين ومسنين وأحداث ونساء وأطفال وأرامل ومطلقات وغيرهم؛ ممن تخدمهم وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في ظل ما تتطلبه هذه المهمات المتعلقة بالتخصص من الدخول في دوائر خطرة ومنها على سبيل ما تفرضه طبيعة عمل من يتصدى لحالات الحماية الاجتماعية والعنف الأسري والحد من الإيذاء الذي تتعرض له الحالات المشمولة، مؤكدين على أن العمل في هذه الميادين يتطلب مهمات وقدرات خاصة وتأهيلاً مناسباً، إضافة إلى أنه يعرض العاملين للعدوى بأمراض متنوعة تبعاً للمواقع التي يباشرون فيها مهماتهم، داعين إلى أن يحظى طلبهم بالتأييد من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والموافقة من قبل المجلس الأعلى للخدمة المدنية تقديراً لطبيعة العمل وحساسيته.
تساؤل منطقي
في البداية يقول فيصل إبراهيم إنه في الوقت الذي تعد فيه وزارة الشؤون الاجتماعية أولى القطاعات الحكومية التي تستفيد من الأخصائيين الاجتماعيين، فإن هذا التخصص يمثل الشريان العملي الأساس فيها، وفي الوقت الذي تعد فيه قطاعات حكومية أخرى هذه الوظائف مساندة وتكميلية، إلا أن من يشغلها يحظى بمميزات وظيفية مهمة ومشجعة، حيث يأتي في مقدمتها تعيينهم على كوادر فنية متخصصة تكفل لهم مستوى وظيفياً متميزاً لا يماثل في قدر الراتب أو المميزات الأخرى المالية والوظيفية والمعنوية، تلك المزايا التي يحصل عليها الموظف ممن هم على الكادر الإداري العام بل تفوقه، وهذا لم يطبق على الأخصائيين الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يعانون من تأخر الترقيات المستحقة لهم ومن عدم التقدير لهم مادياً ومعنوياً، إضافة إلى حرمانهم من هذه المميزات التي يتمتع بها نظراؤهم في قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذي جعل الوزارة بصفة عامة تعاني من ضعف في مستوى أدائها وخدماتها التي تتعلق بالإنسان والفئات الضعيفة تحديداً، راجين أن يسهم شمول هؤلاء بالكوادر المطبقة على غيرهم في تحسين تلك الجوانب.
البدلات غير مغرية
وتقول سارة العبيد (أخصائية اجتماعية) إنه على الرغم من أن هناك بدلاً مالياً إضافياً قدره 35% من الراتب يصرف لمن يعملون في الميدان؛ وتحديداً للعاملين في المؤسسات والمراكز والدور الاجتماعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، إلا أن هذا البدل لا يعد مجزياً أو كافياً، حيث إنه لا يقابل الأعباء العملية التي يواجهها العاملون في الشأن الاجتماعي، ولا النتائج التي تترتب على العمل مع فئات يصعب العمل معها في الأحوال العادية، إلى جانب أن هناك عدداً كبيراً يمثلون الأغلبية من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون في الوزارة وفي الإدارات العامة للشؤون الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة، حيث يباشرون أعمالاً فنية متخصصة في العمل الاجتماعي لا تقل عن تلك الأعمال التي يباشرها من هم في الميدان، موضحة أن طبيعة عمل الأخصائي الاجتماعي تفرض عليه دراسة الحالات التي تعرض له بالمقابلة المباشرة في المكتب وفي الميدان والاطلاع على أحوال المستفيدين سواء كانوا من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو مستفيدي الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال الزيارات الميدانية المتكررة، إضافة إلى مقابلة الجمهور الذي يمثل الفئات الضعيفة أو ذوي هذه الفئات.
وأضافت: يتبع هذه المقابلات والدراسات والزيارات الميدانية إعداد البحوث الاجتماعية المتكاملة عن الحالات والدراسات التتبعية المستمرة لها، وهذا بطبيعة الحال يضاف إلى الأعمال الإدارية التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون أو يكلفون بها في ديوان الوزارة أو في الإدارات العامة للشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي، وكل هذه الأعمال في واقع الأمر تتطلب تقديم حوافز مادية مجزية أسوة بغيرهم ممن يباشرون ذلك العمل وهم أنفسهم يعانون من قلة ما يصرف لهم مقابل ما يكلفون به، حيث إن ذلك لا يعد محفزاً مجزيا مقابل الحالات التي يتعاملون معها.
التكليف بأعمال الحماية الاجتماعية
وتشير ليلى العامر (أخصائية اجتماعية) إلى أن كثيراً من الأخصائيين والأخصائيات في الميدان يكلفون إضافة إلى أعمالهم بأعمال الحماية الاجتماعية؛ وهي المستحدثة مؤخراً وتحتاج إلى الدعم البشري والمادي لأهميتها ولكونها تباشر الحلول الآنية لحالات العنف الأسري، وكذلك تقدم الجلسات العلاجية للتأهيل الاجتماعي والنفسي للحالات المعنفة، وقد أوجد مؤخراً عدد من دور الإيواء لاستقبال الحالات المعنفة التي تتطلب الحماية الاجتماعية والإشراف عليها، إلى جانب استقبال حالات الحماية في بعض المناطق والمحافظات وإيوائها في الدور القائمة أو المراكز، ولا يخفى على الجميع أن العنف الأسري أصبح ظاهرة لا نستطيع تهميشها أو إخفاءها وتجاهلها أو السكوت عنها، مبينة أن الأخصائي الاجتماعي المعالج لتلك الحالات يتعامل مع فئات من الناس مصابة غالباً بأمراض نفسية وانحرافات سلوكية تجيء في الغالب نتيجة ضعف الوازع الديني أو الضعف المادي أو تعاطي المخدرات، مما ينتج عنه ارتكاب الجرائم والاعتداء على الأسرة أو أحد أفرادها، وقد تتفاقم هذه المخاطر لتؤثر على المجتمع بأكمله إذا لم يهيأ لها أناس متخصصون في العمل الاجتماعي يحسنون التعامل مع تلك الحالات.
وقالت: على الرغم من أن الأطراف المعنية بالعمل الاجتماعي متعددة وكثيرة سواء في ميادين العنف الأسري والحماية الاجتماعية أو معالجة حالات الفقر والضمان الاجتماعي أو تقديم الخدمة والرعاية والتأهيل للفئات الخاصة أو التنمية الاجتماعية، والتي تهم الفرد والأسرة والمجتمع والمؤسسات الحكومية، إلاّ أن الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات الاجتماعيات هنا هم من يكلفون بالتصدي لذلك العمل، ولن يكون مستوى أداء هؤلاء الأخصائيين والأخصائيات مرضياً على النحو المطلوب ما لم يعزز الحافز المادي لهم.
300 ريال مقدار الزيادة
ويلتقط الحديث هشام الحيدر (باحث اجتماعي)، قائلا: إن من يعمل في حقل الضمان الاجتماعي- وهم في الغالب من الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين والباحثات والأخصائيات الاجتماعيات يواجهون فئات من المجتمع ضعيفة لا حول لها ولا قوة في مجابهة متطلبات الحياة التي أصبحت في وقتنا الحاضر عبئاً كبيراً حتى على المقتدرين مادياً، وهذه الفئات من (المحتاجين والمتعففين عن طلب المساعدة من غيرهم تلازمهم مشكلات نفسية واجتماعية ومادية وصحية)، والأخصائيون الاجتماعيون وكذلك الأخصائيات الاجتماعيات يقومون بعملهم الموكل إليهم بتقديم الخدمة المناسبة لتك الفئات متحملين في سبيل ذلك عناء البحث والمتابعة وحتى مواجهة المحتاجين في داخل مكاتبهم الإدارية، علماً أن طبيعة بحث تلك الحالات تكون ميدانية في غالب الأمر ويستخدم فيها الأخصائيون الاجتماعيون وسائل النقل الخاصة بهم لإتمام عمليات البحث الاجتماعي لها، وقد قدر المسؤولون في هذا الحقل المهم تلك المعاناة وتمت المخاطبات بشأن تقديم حوافز مالية للأخصائيين والأخصائيات العاملين في الضمان الاجتماعي، إلا أن حصيلة تلك المخاطبات والتي أخذت وقتاً طويلاً يقدر بسنوات لم تثمر إلا عن مبلغ (300) ريال فقط لا غير تضاف إلى مرتب الأخصائي والأخصائية الاجتماعيين الذين يعانون من ضعف رواتبهم وفق الكادر الوظيفي العام فهل هذه الإضافة مجزية؟
وأضاف: هناك حقيقة قد تغيب عن كثيرين وهي أن من يعمل في ميادين العمل الاجتماعي يكون عرضة لمخاطر جمة، لتعامله مع فئات متباينة يطاله خطرها حتى ولو كان قابعاً في مكتبه؛ لأن بعض المستفيدين أو المستهدفين بخدمات الوزارة يكون قد بلغ به اليأس مبلغه جراء الضائقة المالية التي يمر بها، أو المعاناة المريرة التي يكتوي بلظاها فيخرج من طوره ليعتدي أو يهدد بالاعتداء على من يعملون في هذا المجال، هذا إذا لم يكن مدمناً للمخدرات، وقد حدثت مشاهد من هذا القبيل كثيرة، إلى جانب أن النزول إلى الميدان يجعل الخطر أشد ويعرض العاملين والعاملات إلى ما لم يكن في حسبانهم، كما أن التواصل مع المستفيدين على اختلاف فئاتهم التي قد يعاني بعضها من أمراض متعددة يجعل العاملين معهم عرضة للعدوى ومن ثم الإصابة بهذه الأمراض.
وأشار إلى أن طبيعة عمل المعلمين والأطباء والقضاة قد حتمت استحداث كوادر خاصة بهم، ولذا فإن طبيعة عمل الباحثين والباحثات والأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين والاجتماعيات أكثر حتمية لتخصيص كادر لهم.