توقع قانونيون أن تقف أزمة كورونا بكل مشاكلها في النهاية على باب القضاء، فيما سيتضح مدى تدفق الدعاوى والنزاعات، خاصة في العقود العمالية والإيجارية عقب انتهاء الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها، بالرغم من حجم العبء الذي ستشكله تلك النزاعات على المحاكم، إلا أن التطورات التقنية والتعامل الإلكتروني الذي يشهده أغلب المرافق العدلية من شأنها التخفيف من حدة ذلك العبء. أضرار أشار عضو الهيئة السعودية للمحامين عبدالكريم الشمري إلى أن ما تبع ظهور الجائحة من إجراءات ستنتج عنه أضرار على العقود بأنواعها، مشيرا إلى أن العقود في الفقه الإسلامي هي عقود معاوضات وتبرعات وتوثيقات وأمانات، ومنها ما هو ملزم للطرفين، ومنها ما هو ملزم لطرف واحد، أما العقود التي ستتضرر فهي العقود التي تكون الخسائر المادية فيها كبيرة، ويكون الضرر فيها جسيما. وأضاف الشمري «لو جئنا لتكييف الأنشطة المتضررة، وهي المسمَّاة من ناحية العقد، عقود بيع كبيع السلع، وعقود الخدمات، كالنقل وعقود الرهون التجارية، ومنها ما يكون مستثنى ولم تتضرر، أو التي أنجزت العمل وهي العقود الزمنية ولم تتأثر، وأما الأنشطة غير المستثناة وكان تنفيذ الأعمال مستحيلا بسبب القوة القاهرة، أو لا يمكن تنفيذه بضرر محتمل بسبب الظرف الطارئ، فهي التي ستكثر مطالباتها في المحاكم أو جهات التقاضي». اهتمام من جهة أخرى، أوضح عضو الهيئة السعودية للمحامين موسى الهيجان، أن الشريعة أولت اهتماما كبير النظر والفصل في الظروف الاستثنائية التي تطرأ على العقود، سواء كانت طارئة أو قهرية، فتصبح إما مستحيلة التنفيذ أو ممكنة، ولكن مع وجود ضرر أو إرهاق على المدين، وفي مثل هذه الظروف فإن القضاء ينظر ويراعي في أحكامه مصلحة أطراف العقد، ويقوم بالموازنة بين مصلحة الطرفين حتى لا تتضرر المصالح، فالتاجر الذي تعطل انتفاعه بالعقار أو نقصت قيمة منفعته منه جاز للقاضي الحكم بإنقاص الأجرة أو فسخ العقد عن المدة المتبقية، دون أن يترتب على المستأجر أي التزام مالي.
