تجميد الحسابات

صدر يوم الإثنين الماضي، 13 شعبان «6 أبريل»، الأمرُ الملكي الحكيم رقم 48017، بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت -بشكل فوري- عمن حُبس تنفيذا لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.
وبهذا يقفل ملف «الحبس التنفيذي» والذي شمل قرابة 70 ألف حالة -حسب تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العدل- وذلك بعد أن أقفل في جمادى الآخرة الماضي «يناير 2020» ملف «توقيف الخدمات» بعد أن تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
ولكن بقي ملفٌ ثالث، له أهمية بالغة في ظل جائحة كورونا، وهو «تجميد الحسابات»، إذ إن حرمانهم من أموالهم المرصودة في البنوك غير عادل، والمفروض أن يُستقطع للدائن حقه ويتاح للمدين حرية تصرفه في حسابه بواسطة بطاقته المصرفية «مدى»، لا سيما مع غلق البنوك وعدم إمكان السحب منها يدويّا، وحظر التجول الكامل، وعدم إمكان الشراء عبر التطبيقات لوقف تعاملاتهم البنكية.
وقد كتبتُ عن هذه الملفات ال3 عدة مقالات، منها مقال «أزمة التنفيذ القضائي»، ومقال «توازن الحقوق»، ومقال «ضحايا التنفيذ القضائي»، وأقفلنا ملفّين ونتطلع إلى إقفال الثالث، رحمة بالعباد وخدمةً للبلاد.