عقوبات شائعات كورونا تشمل المروجين لها

في الوقت الذي وجهت النيابة العامة تهمة إنتاج إشاعات وأخبار مجهولة المصدر، ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس «كورونا» لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مستشار قانوني أن العقوبات تشمل من يرسل تلك الإشاعات ومن يعيد إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية أخرى. وذكر المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي ل«الوطن»، أن إنتاج الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام، أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، يعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، مشيرا إلى أن المادة السادسة من نظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية» تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
القبض على مروجي الإشاعات
أعلنت النيابة العامة في بيان لها عن القبض على أحد مروجي الإشاعات عن فيروس «كورونا»، وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه، حيث تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج إشاعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس «كورونا». وذكر البيان، نقلا عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن إشاعات وأخبارا مجهولة المصدر عن فيروس «كورونا» COVID-19، ماسّة بالنظام العام، ونشر تلك الإشاعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه، واستكمال المقتضى النظامي بحقه، وبتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج إشاعات وأخبار مجهولة المصدر ماسّة بالنظام العام متعلقة بفيروس «كورونا»، وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وأحيلت كامل أوراقه إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
عقوبات تنتظر مروجي الشائعات
* السجن خمس سنوات
* غرامة 3 ملايين ريال
* تشمل العقوبات منتج الإشاعات ومرسلها ومن يعيد إرسالها