محاصرة مروجي إعلانات Twitter بالتغريدة المخالفة

لم يمر وقت طويل على إصدار وزارة التجارة للائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، إلا وبدأت ملاحقتها الفعلية لمخالفي ضوابط الإعلان الإلكتروني من خلال فريق مختص عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يلزم المعلن ب(تضمين بيان يوضّح أنه مادة إعلانية)، حرصا على الشفافية مع المستهلك في بادرة غير مسبوقة بالمملكة.
رصدت «الوطن» قيام الوزارة بمتابعة تغريدات شركات عدة نشرت مواد ترويجية لمنتجاتها وطالبتها بتضمين بيان يوضّح أن تلك التغريدة تمثل مادة إعلانية، وقالت في ردها على تلك الجهات والشركات «التغريدة مخالفة» وأرفقت في ردها ضوابط الإعلان الإلكتروني وفق لائحة نظام التجارة الإلكترونية.
بلاغ تجاري
قالت وزارة التجارة ل»الوطن»: إنها تعمل من خلال فريق عمل مختص برصد ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام التجارة الإلكترونية، كما تستقبل الوزارة بلاغات المستهلكين في هذا الخصوص عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري».
تم، مؤخرا، تحديث تطبيق بلاغ تجاري وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية، ليصبح عدد تصنيفات بلاغات المتاجر الإلكترونية ثمانية تصنيفات منها بلاغات الإعلانات التجارية الإلكترونية، وتحيل الوزارة المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
عقوبات التجارة
قالت الوزارة: إنه بحسب نظام التجارة الإلكترونية يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى 1.000.000 ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
أوضحت أن الإعلان التجاري الإلكتروني يشمل كل دعاية بوسيلة إلكترونية، مثل «سناب شات»، «تويتر»، «إنستجرام»، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
-التأخير في مدة التوصيل
-الغش التجاري
-الإعلانات التجارية الإلكترونية
-العروض والتأخيرات الوهمية
-استلام منتج مختلف عن المنتج المطلوب
-تسريب البيانات الشخصية والاختراقات
-سياسات الاستبدال والاسترجاع
-إلغاء الطلبات والأسعار والفواتير