هل تهذّب «سياط البلاغات» أخلاقيات «مشاهير التواصل» في الإعلانات؟

مع توفير وزارة التجارة خيارا يتيح للمشتكي أن يبلغ عن مخالفات الإعلانات التجارية الإلكترونية في تطبيقها الإلكتروني «بلاغ تجاري»، بعد إعلانها ضوابط الإعلان الإلكتروني، وتشديدها على أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه «مادة إعلانية»، ومنعها تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، بدا «الخناق» يضيق أكثر على كثير من مشاهير تطبيقات «التواصل الاجتماعي»، ممن يعتمد غالبية محتواهم على إعلانات «غير مباشرة»، والتي يصر المتخصصون في الإعلام والاتصال على وصفها ب«غير الأخلاقية».
وطالما ظلت الإعلانات غير المباشرة وخداع المستهلك معضلة تتداخل في العديد من القطاعات والقضايا، وبعيداً عن التجاوز الأخلاقي وخرق أعراف النشر والمحتوى الإعلامي الرصين، يحاول عدد من المشاهير ممن يشعر بالحرج من تلك الإعلانات إلى التبرير بالقول إن الشركات المعلنة ترفض رفضاً قاطعاً إفصاح المعلن على أن محتواهم «مادة إعلانية»، وتصر دائماً على الإعلان غير المباشر.
وعرف نظام التجارة الإلكترونية (كما اطلعت عليه «عكاظ») الإعلان الإلكتروني ب«كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر». وفي جولة سريعة على الحسابات المتصدرة في «سناب شات»، يمكن الجزم بوجود الإعلانات غير المباشرة في أغلبها دون الإشارة إلى أنه إعلان، والأمر يتكرر في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بوتيرة أقل ولكنها مع ذلك ضخمة وفجة كما يصفها مراقبون.
وأوضحت وزارة التجارة أنه وبحسب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية يعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، ويمنع النظام عرض أي معلومات مضللة أو مخادعة للمستهلك في محتويات الإعلان أو طريقة صياغته حفظا لحقوق المستهلك ومنعا للتحايل.
وشددت وزارة التجارة، في معرض ردها على استفسارات «عكاظ»، على أنها تلزم المخالف بحسب النظام بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، مؤكدة أنه وفي حال تكرار المخالفة من المعلن نفسه يتم رفع المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
ولوحت الوزارة بمعاقبة من يخالف أحكام النظام بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
وعن الأدوات التي تملكها وزارة التجارة لمطاردة المتلاعبين في الإعلانات الإلكترونية التجارية، وقدرتها على ضبط التلاعب في الإعلانات غير المباشرة، اكتفت الوزارة بالقول إنها ترصد المخالفات من خلال رصد ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استقبال بلاغات المستهلكين عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.
ووضع نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية ضوابط للإعلان الإلكتروني تتضمن بيانا واضحا بأنه مادة إعلانية، واسم المنتج والخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، والمعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك باتخاذ قراراه، وأن يتيح موفر الخدمة للمستهلك إمكانية طلب إيقاف إرسال المادة الإعلانية إليه، وأن يلتزم موفر الخدمة بالتوقف عن إرسالها في حال تلقيه هذا الطلب. ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
كما يحظر النظام استعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
وبينما بدأت وزارة التجارة في إنذار العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي، عبر حسابها في «تويتر»، عن مخالفاتهم لضوابط الإعلان الإلكتروني، يدخل وعد وزارة الإعلام بإعداد وثيقة لتنظيم عمل من أسمتهم ب«المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة»، وإلزامهم بالحصول على رخصة -تجدد سنوياً- في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، عامه الثاني، في مايو القادم، دون أن تعلن أي مستجد حول ذلك الوعد. وحاولت «عكاظ» التواصل مع المتحدث باسم وزارة الإعلام لسؤاله عن مستجدات وعد الوزارة، بيد أنه فضل عدم الرد.
وأنذرت وزارة التجارة حسابات «مليونية» نشروا إعلانات مخالفة، ووحدت الوزارة الرد على المخالفين بالقول إن «هذه التغريدة مخالفة لنظام التجارة الإلكترونية، وإن ضوابط الإعلان الإلكتروني تلزم المعلن بتضمين بيان يوضّح أنه مادة إعلانية»، ما دفع مشاهير إلى حذف تغريداتهم مباشرة.