أحكام نظام التجارة الإلكترونية تطال الممارسين بالخارج

فيما أعلن مجلس الوزراء الثلاثاء قبل الماضي الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية بحيث يقوم مجلس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة وتقويمها بعد نفاذ النظام وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية، علمت «الوطن» أن النظام مكون من 26 مادة، فيما تسري أحكامه على الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
موفر الخدمة
حددت المادة الثانية من تسري أحكام النظام عليهم وهم: موفر الخدمة داخل المملكة. والممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها. والمستهلك. ووفق النظام، يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
وإذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد. وإذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي.
بيانات المستهلك
بينت المادة الخامسة أنه ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.
اللقب المهني
وفق المادة الثامنة، فإن على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب. بينما نصت المادة التاسعة: على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي: الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها. اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.
محظورات الإعلان
يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها. اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية. وسائل الاتصال بموفر الخدمة. البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. كما يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي: عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو مصوغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله. شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
فسخ العقد
لا يحق للمستهلك فسخ العقد في الحالات الآتية: إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها. إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها. إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب. إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك. إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام. إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار. غرامة لا تزيد على (1٫000٫000) ريال. إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً. حجب المحل الإلكتروني - بالتنسيق مع الجهة المختصة - جزيئاً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً.