العائد الاستثماري والبعد الاقتصادي في الأوامر الملكية

ما القواسم المشتركة بين قطاع السياحة والاستثمار والإعلام حتى ترى التحرك السريع من الدولة تجاه إعادة النظر في تحويلها إلى وزارات، ورفع مستوى كفاءة العمل فيها، واختيار أصحاب التجربة العملية في الميدان الإداري من الصف الأول لقيادةِ هذه المرافق الناشطة في مستوى أدائها على مستوى تحقيق الرؤية التي يتطلَّع إليها الملك سلمان وسمو ولي عهده -حفظهما الله- حتى تنهض المنظومة السياحية وقطاع الاستثمار، ثم يؤدي الإعلام دوره المحلي والعالمي، تجاه ما يَجعل المملكة تصل بقنواتها الاستثمارية إلى عالم اليوم الذي يحترم اسم المملكة بما يوازي قيمة المملكة عالمياً واقتصادياً وسياسياً. وإذا أردنا أن نبحث عن هذه القواسم المشتركة في الوزارات الجديدة بعد تحويلها من هيئات ننظر إلى العائد الاستثماري لكل قطاع، فمثلاً قطاع السياحة والتراث الوطني، ويضم إليه الحراك الثقافي الذي دفعت به الدولة إلى الأمام حتى أصبح اسمه عالمياً في مواسم الدرعية والرياض والعلا وغيرها، لهذا جاء التوقف للنظر في عطاء السياحة من جديد، والاستثمار، وكيف تتشارَك القطاعات لبناء منظومة اقتصادية مدعومة بقطاع الإعلام الذي أكده الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي في المنتدى السعودي للإعلام، عندما قال نحن نحتاج إلى تسويق أنفسنا إلى العالم، وحتى ننجح في ذلك لابد من رفع مستوى الأداء الإعلامي. في مرحلة التطوير الإداري الذي صدر عن الملك خلال اليومين الماضيين، وتأتي هذه اللفتة التطويرية كمرحلة جديدة يتكاتف معها الإعلام، وكل القطاعات التي شملها التحديث في الأوامر الملكية الجديدة. ويأتي الإعلام في مرحلة حساسة يعيشها العالم للرفع من مستوى الصوت الذي يناسب ومكانة المملكة عالمياً؛ كونها إحدى دول العشرين خاصةً أننا الدولة التي سوف تستضيف القمة، لذا كان من المأمول أن تعاد صياغة منهجية العطاء الإعلامي الخارجي، وهو ما يضع هذا الملف بقيمته ومكانته أمام التحدي على منصات الإعلام بكافة قنواته، وكذلك الاستفادة من نافذة التحول الذي تقوده عقول الرؤية، وكفاءة العاملين فيها بمنظومة القطاعات الثلاثة السياحية والاستثمار والإعلام، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى حراك استثماري جديد في كل اتجاه يكون بديلاً عن النفط، وأن تعتمد هذه الأجهزة على نفسها في كل تحرك تتجه إليه، حركة المال الذي يقود العالم في 2020 وحتى 2030 وما بعدها.
إن أمام الوزارات الجديدة فرصة لدعم الاقتصاد الوطني، والرفع من مستوى الأداء، وتخفيف الأعباء عن الميزانية، والاستفادة من السوق العالمية حركةً واتجاهاً مع الانفتاح الذي تعيشه المملكة في ظل التوجه القائم على مختلف قطاعات الدولة. ويبقى أن نتطلع إلى رسم منظومة جديدة في عقلية العاملين في هذه المرافق بعد تحولها وخاصةً بعد التوجه إلى قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مستوى الوطن لإعادة صياغة مفهوم الوظيفة، وأنها ليست إلا عقولاً تعطي، وفكراً يتماشى مع التنمية الجديدة لقطاعات الدولة بعيداً عن الرقابة الورقية والتعامل مع المكاتب، وإنما التعامل مع الإنتاج الذي سينعكس بالتأكيد على نجاح العطاء الوظيفي للعاملين في القطاعين العام والخاص، وهو هدف التخطيط الذي يقوده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الذي جعل من الشفافية باباً للحراك السريع والعطاء النافذ لتنمية قادمةٍ بإذن الله، ودام الوطن بخير.