النفط يفقد أهميته خلال 30 عامًا

رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى ل اليوم :

أكد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس عبدالرحمن الراشد، أن خادم الحرمين الشريفين أوكل للمجلس الدور الرقابي على أجهزة الدولة، ووضع ثقته فيه لإيضاح الحقائق وكشف الجوانب بما يسهم في جودة الأنظمة والتشريعات والقوانين، وجودة الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم في المملكة.
وقال الراشد في حواره مع «اليوم» إن الثروة النفطية على مدى (30) عامًا قادمة لن تكون بذات الأهمية التي كانت عليها خلال ال(30) عامًا الماضية، وهناك بدائل وحِراك عالمي لاعتماد هذه البدائل عوضًا عن الاعتماد على البترول كمحرك لاقتصاديات الدول، خاصة في قطاع النقل.
وأوضح أن مجلس الشورى في طرحه يؤيد قيادة المرأة للسيارة، مؤكدًا أن المرأة السعودية لها الحق في قيادة السيارة لما تمتلكه من وعي، لافتًا الى أن سوق العمل مفتوح للجنسين.
■ تقدم كثير من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بشكاوى ضرر من المادة (77).. كيف تنظرون لقرب وملامسة المجلس للمجتمع وقضاياه؟
■■ أرى أن الانتقادات التي تأتي لمجلس الشورى من كافة أطياف المجتمع ظاهرة صحية، وهذا يبيَّن أن المجلس قريب من المجتمع، وأن المجتمع يتطلع لدور أكبر من المجلس، وأعتقد أن مجلس الشورى هو أكثر الأجهزة الحكومية ومنظومة الدولة يمكن أن يتلمّس احتياجات المواطنين، حيث يتولى الدور الرقابي ويشارك في التشريع وسن الأنظمة والقوانين، كما أن المجتمع يرى أن أقرب أجهزة الدولة له هو مجلس الشورى، وهذا ما يدعونا للفخر والاعتزاز، ويضع على المجلس مسؤولية أكبر؛ لذا يتطلع المجلس للقيام بدوره الرقابي وتلمّس قضايا المجتمع على أكمل وجه، وأن يكون هو العين التي يرى بها المجتمع، وقد أوكل خادم الحرمين الشريفين هذه المهمة لمجلس الشورى، ووضع ثقته فيه بأن يقوم بالدور الرقابي، وأن يقوم بإيضاح الحقائق وكشف الجوانب لصاحب القرار، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين (يحفظهما الله).
■ خلال النصف الأول من العام 2017، كانت هناك مؤشرات إيجابية حول إعلان الميزانية الربعية.. ما قراءتكم لهذه المؤشرات؟
■■ وجود الشفافية في الميزانية العامة يعتبر أمرًا إيجابيًا جدًا، وإعلان ميزانية ربعية وإعطاء مؤشرات يُعدّ كذلك أمرًا إيجابيًا، وهذا الإعلان سيثبت للعالم أنه توجد لدينا شفافية عالية، كما أن إعلان الميزانية والمؤشرات سيعطي تنبؤات دقيقة.
■ هناك تفاؤل كبير بأن تعود أسعار النفط إلى ال60 وال70 دولارًا خلال هذا العام أو النصف الأول من العام القادم 2018.. ما تعليقكم؟
■■ المعطيات اليوم تقول إن الأسعار اليوم تتطابق مع توقعات المحللين، وهي ما بين ال50 وال60 دولارًا، وهناك شبه اتفاق على هذه الأسعار، ومع الاستكشافات الجديدة يتوقع أن تنخفض هذه الأسعار بنسبة 70 إلى 80%، وإذا كان هناك ارتفاع في الأسعار ربما يكون خلال السنوات القادمة، وبعامل انخفاض الانتاج، حيث يتوقع بعد 3 أو 4 أعوام ارتفاع بنسبة 30 إلى 40%، ونلاحظ أن كل محلل يعطي تصورًا بناءً على معطيات موجودة، إلا أن البترول من أصعب السلع التي يمكن التنبؤ بها.
والثروة النفطية على مدى (30) عامًا قادمة لن تكون بذات الأهمية التي كانت عليها خلال ال(30) عاما الماضية، وهناك بدائل وحراك عالمي لاعتماد هذه البدائل عوضًا عن الاعتماد على البترول كمحرك لاقتصاديات الدول، خاصة في قطاع النقل.
■ رؤية المملكة 2030 ركّزت على الطاقة الشمسية.. كيف تنظرون إلى تأثير التوجه للطاقة البديلة في المستقبل؟
■■ لا يزال لدينا في المملكة طاقة طبيعية، ونحن لا نشجّع استغلال الطاقة البديلة؛ لأنها ستؤثر سلبًا على استهلاك سلعتنا الأساسية وهي النفط، وإيجاد الطاقة البديلة الهدف منه تخفيف استهلاك الوقود والنفط في الداخل لتوليد الطاقة؛ لأن بيعها سيوفر إيرادات أكثر مما يتم حرقه، وما نشاهده اليوم ونسمع به من خطط يهدف إلى أن تعمل جميع محطات التوليد بالغاز بدلًا من النفط والديزل، فالغاز هو الأفضل، وبذلك يمكن تكرير البترول أو بيعه خامًا، وهذا يعطي إيرادات أكثر، حيث إن الغاز في كفاءة الطاقة أحسن بكثير من الوقود.
وأنا أرى أن الطاقة البديلة في وجود التكنولوجيا، يمكن إنتاجها بقيمة أرخص من الغاز، والأهم هو إيجاد عوائد للاستثمار، لأنه في حال هبطت أسعار البترول ستكون الفائدة منه ضعيفة، لذلك يمكن الاستفادة من الطاقة البديلة.
■ من خلال موجّهات ومحاور الرؤية، هناك قطاعات اقتصادية واعدة يمكن الاستثمار فيها.. ما أبرز تلك القطاعات؟
■■ قطاعات كثيرة يمكن الاستثمار فيها مثل قطاع السياحة وقطاع النقل، وقطاع التعدين كالفوسفات واليورانيوم، حيث إن وجود كميات تجارية يجذب الشركات الأجنبية للاستثمار فيها، بشروط محددة مثل رفع مستوى الاقتصاد المحلي، ونقل التكنولوجيا، وهذا سيسهم في خلق وظائف كثيرة لأبناء وبنات الوطن، كما أن الاستثمار في قطاع النقل مثل دخول «كريم» و»أوبر» سيفتح الآفاق لمجالات أخرى مثل التوسّع في استخدام القطارات والسكك الحديدية، وبالتالي خلق مزيد من الوظائف الجديدة، وفي المقابل فإن الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب إزالة العقبات التي تحول دون الاستثمار المثالي في هذا المجال.
■ هل ترى أن هناك قطاعات يمكن أن تولد وظائف لأبناء وبنات الوطن؟
■■ النمو الاقتصادي هو العامل الأساسي والرئيسي لتوليد وإيجاد الوظائف، حيث إن النمو الاقتصادي يعني أن هناك طلبًا زائدًا على الوظائف في مختلف القطاعات، كما يمكن توليد الوظائف عن طريق إحلال السعوديين مكان الأجانب، مع تخصيص أي وظيفة جديدة للسعوديين، وكذلك يمكن توظيف السعوديين المؤهّلين وذوي الخبرات في قطاعات معيّنة بدلًا من الأجانب، ولله الحمد، نجد أن الصف الأول والثاني والثالث والرابع في كثير من الشركات يشغله سعوديون، وهذا لم يكن موجودًا قبل 15 عامًا ماضية.
■ برأيكم.. ما الخدمات التي يتوقع أن تكون سوقًا ناجحًا، وتحقق عائدًا للدولة من خلال ضخ مبالغ كبيرة في التنمية؟
■■ لدينا اتجاه في المملكة لفرض رسوم على الخدمات، ونرى أنه من المفترض قبل فرض هذه الرسوم أن يتم تجويد الخدمات، كأن تأتي الخدمة في وقتها وبجودة عالية مع الحصول عليها بكل سهولة، وهذا حق لكل مواطن يدفع رسومًا مقابل الخدمة التي يحصل عليها، سواء كانت حكومية أم خاصة، لذا يُفترض من كل الوزارات أن تقوم قبل فرض الرسوم برفع مستوى الخدمة وتجويدها.
■ كيف تنظرون إلى أن المرأة كجزء من المجتمع، لها الحق في الاستفادة من الوظائف، وعدم حصرها على الذكور فقط؟
■■ أنا شخصيًّا وبعض أعضاء المجلس نرى أن المرأة لها حقوق أساسية يجب أن تتمتع بها، وهناك توصية للمجلس بتعيين سيدة في منصب نائب وزير بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخرجت هذه التوصية وحصلت على أغلبية الأصوات، وصدر بها قرار تم توجيهه لوزارة العمل.
ومجلس الشورى يعمل على إدخال تعديلات على موضوع تسجيل الابن من الأم السعودية، ومنح المرأة الحق عند ولادتها وعدم وجود والده أن تضع الولد وتقوم بتسجيله وتنسبه لأبيه، وأنه لا داعي لوجود وكيل.
المرأة على وعي، وحصلت في المملكة على أعلى مراتب التعليم، والدولة أنفقت عليها وابتعثتها، ولا توجد تفرقة في هذا الموضوع بين المرأة والرجل، وسوق العمل مفتوح للجنسين، والآن نجد محاسبات ومديرات ماليات في بعض الشركات، كما عملت المرأة في القطاع المصرفي.
رؤية المملكة تصل ببلادنا إلى مكانة مرموقة في 2030
أوضح عبدالرحمن الراشد أن أي إصلاح اقتصادي أو هيكلي لا بد أن ينبع من رؤية، والمعروف أن رؤية المملكة 2030 تعبّر عن رغبة القيادة في تحقيق التطلعات والوصول ببلادنا إلى مكانة مرموقة بحلول 2030.
وأشار الراشد الى أن هناك خططًا وبرامج تنفيذية مثل برنامج التحوّل الوطني تصب أساسًا في تحقيق هذه الرؤية، واليوم نرى أن هناك مخاضًا كبيرًا، خاصة أن الدولة تواجه انخفاضًا كبيرًا في الدخل الرئيس، حيث تعتمد نفقات الدولة بنسبة 90% على البترول، وقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 50%، مما كان له أثر كبير خاصة أنه حدث بسرعة، وليس تدريجيًّا، والدولة تعمل حاليًّا للحفاظ على المكتسبات، وإيجاد تنمية، وتنمية الاقتصاد المحلي، فالتنمية تعكس النمو الاقتصادي والوظائف، كما تنعكس على رفاهية المجتمع بشكل عام.
عبدالرحمن الراشد
■ مسيرة حافلة بالعطاء والخبرات في مجال الأعمال والاقتصاد، إذ إنه نشأ في بيئة اقتصادية عريقة أكسبته الكثير من المعرفة التي صقلها بالعلم.
■ حصل على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من «جامعة سياتل» واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1985، وعمل عضوًا بمجلس إدارة ومديرًا تنفيذيًّا في شركة راشد العبدالرحمن الراشد وأولاده، وعضو مجلس إدارة الغرف العربية البريطانية، ومجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى.
■ توّج خبراته برئاسة مجلس إدارة غرفة الشرقية، ثم عضوية مجلس الشورى، حيث يتولى حاليًّا رئاسة لجنة الاقتصاد والطاقة.
الراشد خلال حواره مع «اليوم» (تصوير: فارس آل سعد)