رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر بالمقارنة مع يناير لعام 2019 بنحو 16.5 مليار دولار (61.8 مليار ريال)، حيث صعد إجمالي ملكية المملكة من السندات، إلى 179.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 163.2 مليار دولار في يناير 2019. سندات الخزانة رفعت المملكة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال ديسمبر 2019 بنسبة 4.41% على أساس سنوي، بزيادة تعادل 7.6 مليارات دولار. ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، صعد إجمالي ملكية المملكة من السندات، إلى 179.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 172.2 مليار دولار في الشهر المماثل من عام 2018. كما رفعت المملكة حيازتها من السندات الأمريكية على المستوى الشهري بنحو طفيف بنسبة بلغت 0.05% (تعادل 100 مليون دولار) مقارنة بقيمتها البالغة 179.7 مليار دولار في نوفمبر 2019. كشفت بيانات وزارة الخزانة، أن حيازة المملكة من سندات الخزانة جاءت أغلبها من السندات طويلة الأجل بنحو 135.311 مليار دولار، بينما بلغت السندات قصيرة الأجل نحو 44.487 مليون دولار. وبلغت نسبة 2.7 % من إجمالي حجم سندات الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2019 والتي بلغت نحو 6.696 تريليونات دولار. 7.6 مليارات دولار خلال عام 2019 ارتفعت ملكية السعودية بالسندات الأمريكية بنحو 4.41% خلال 12 شهرا من عام 2019، مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2018 عند مستوى 172.2 مليار دولار، ليصل إجمالي مشتريات المملكة من أدوات الدين الأمريكية 7.6 مليارات دولار خلال عام 2019. المرتبة 12 احتلت السعودية المرتبة 12 بقائمة مالكي السندات الأمريكية على مستوى العالم، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1154.9 مليار دولار، يليها الصين ب1069.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ب332.6 مليار ريال. عربياً، جاءت السعودية في المرتبة الأولى بمالكي السندات الأمريكية، ثم الكويت ب43.3 مليار دولار مقابل 41.1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، لتأتي بالمرتبة 27 عالمياً، ثم الإمارات ب40.7 مليار دولار لتتقدم إلى المركز 29 عالمياً بعد ما سجلت في الشهر ذاته من عام 2018 نحو 56.7 مليار دولار. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن إجمالي حجم سندات الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2019 بلغ نحو 6.696 تريليونات دولار، لترتفع بنحو 6.7 بالمائة عن الشهر ذاته من عام 2018 التي بلغت 6.271 تريليونات دولار. حيازة المملكة من السندات 179.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر ارتفعت بنسبة 4.41 % على أساس سنوي، بزيادة 7.6 مليارات دولار أغلبها من السندات طويلة الأجل بنحو 135.311 مليار دولار السندات قصيرة الأجل نحو 44.487 مليون دولار 2.7 % من إجمالي حجم السندات التي بلغت 6.696 تريليونات دولار.
