سلسلة توريد لتعزيز المحتوى المحلي وبنك للصادرات

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن عزم الوزارة إطلاق تجمعات صناعية من خلال تقريب المصانع التي تعمل في نشاط واحد خاصةً مع إطلاق «بنك الصادرات» خلال الأيام القادمة الذي سيكون داعماً للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إدخال التقنيات الحديثة ومساعدة المستثمرين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعد خياراً مناسباً للمملكة لعدة عوامل منها أن التركيبة السكانية للسعودية تعتمد على فئة الشباب.
تعزيز المحتوى المحلي
قال الخريف خلال رعاية أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس، انطلاق مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية «تجسير»، بحضور عددٍ من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصناعي: إن «وزارة الصناعة تعمل على بناء سلسلة توريد محلية تتمتع بالكفاءة والقدرة»، مضيفا أن هناك حرصاً على خلق ممكنات جديدة يستطيع من خلالها المستثمر أن يتبنى هذه التقنيات لتطوير نشاطه حيث رُفِع رأسمال صندوق التنمية الصناعي من 65 إلى 105 مليارات ريال، لافتاً إلى أن تلك المبادرات والجهات ستساعد القطاع الصناعي للنمو وتحقيق النتائج والأهداف المرصودة في قطاعي الصناعة والتعدين.
المنشآت الصغيرة
قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف إن دور الغرف التجارية في تعزيز الصناعة المحلية لا يقتصر على هذه المبادرة وحسب، فالفرص لا زالت واسعة أمام الغرف التجارية للربط بين كبرى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مبادرات متنوعة لدعم وتمكين المحتوى المحلي، وترسيخ مفهوم الجودة والاستدامة، وإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي تدعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية، مشدداً على الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مساندة دور الغرف التجارية، والعمل لتعزيز استخدام المنتجات المحلية في المشاريع والصناعات الوطنية، ودعم البحث والتطوير في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وفق إستراتيجية الوزارة في دعم قطاع التصنيع، وخططها لبناء سلسلة توريد محلية تتمتع بالقدرة والكفاءة.
خيار إستراتيجي
أوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ أن التصنيع يُمثل خياراً إستراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي ‏المستدام؛ كونه قطاعاً يتمتع بقدرات كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي، ويحمل مزيداً من الفرص الاستثمارية والوظيفية، ‏ويتَّسم باتصاله وتداخله مع العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخُرى، لافتاً إلى أن مبادرة «تجسير» تعد نموذجاً تطبيقياً مصغراً لها ولإفرازاتها من ‏حاضنات صناعية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، مؤكداً أن «المبادرة تأتي خطوةً مبتكرةً في دفع اتجاه بناء جسور التعاون بين ‏مختلف مصانعنا وهو ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية وتخفيض رأس المال، وبالتالي ‏زيادة قدرتنا على منافسة الاقتصاديات المتقدمة».