الخفجي نقطة توزيع التبغ المهرب

فيما يحاصر امتداد محطات منفذ الخفجي مركبات متكدسة، وعيون تراقب الجهات الرقابية الحكومية التي تكثف جهودها لمحاربة السلع المهربة والسلع غير المطابقة للمواصفات، والتي منها التبغ المهرب «الدخان»، باتت المحطات على امتداد منفذ الخفجي نقاط بيع وشراء للتبغ المهرب، حتى أصبحت محافظة الخفجي نقطة بيع وتوزيع وتصدير لباقي مناطق المملكة وفق ما أكده أحد الباعة ل»الوطن».
كمية كبيرة
ذكر أحد الباعة أن هناك فئات عمرية تتراوح ما بين 12-70 عاما اتخذت من جنبات الطرق نقاطا لتجارة الدخان المهرب غير آبهين ببرودة الطقس، لافتا إلى أنه يقوم بشراء كمية كبيرة من أحد العملاء المهربين للدخان من الكويت وبيعها خارج حدود محافظة الخفجي، مبينا أن الكرز الواحد وصل سعره ما يقارب 400 ريال ويرتفع السعر كلما ابتعدت في نقاط البيع عن محافظة الخفجي.
تنسيق حكومي
وعن تزايد هذه الظاهرة بمحافظة الخفجي وامتعاض المسافرين من المضايقة والازدحام وغياب دور الجهات المعنية، أوضح المتحدث الإعلامي الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين ل»الوطن» تكثف الجهات الرقابية الحكومية من جهودها لمحاربة السلع المهربة والسلع غير المطابقة للمواصفات بما فيها التبغ، وذلك من خلال إجراءات محكمة.
صورة سلبية
ذكر المهتم بشؤون حماية المستهلك نايف السعيدي ل»الوطن» أنه كان لوزارة التجارة وحماية المستهلك دور في أزمة التبغ الجديدة الذي تم استيراده، والتي اتضحت فيما بعد أنها مغشوشة وضارة حسب الكثير من المدخنين، لأنها تحتوي على مواد خطرة، مطالبين بوقف هذا المنتج ومعاقبة من يقف خلف هذا التلاعب.
فتواجدهم بالقرب من المراكز الحدودية والمحطات غير حضاري، ويعكس صورة سلبية عن الوطن وما وصل له المواطن، وسط غياب الجهات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا في إبعادهم ووضع مكان خاص لتواجدهم بطريقة أفضل مما نشاهده، وأصبحت مكانا أشبه بالسوق السوداء الذي يتم فيه عرض أنواع التبغ بمبالغ مربحة مما أوجد لهم دخلا يوميا ثابتا.
ضبط السلع
أوضح الحسين، أن الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة والدخل بحكم الاختصاص، تقوم بمتابعة وضبط السلع المهربة كونها لم تخضع لإجراءات الضرائب والرسوم الجمركية، كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار وبحكم اختصاصها بضبط السلع المخالفة للمواصفات والمغشوشة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين.
كما تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التي تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/2/2007، ويرأسها وزير الصحة، وتضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كافة المهام الموكلة إليها نظاماً في مجال مكافحة التبغ، والتي تشمل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، واقتراح اللوائح والأنظمة لتنظيم مكافحة التبغ.
تداعيات التبغ الجديد:
- فتح سوق سوداء للتبغ
- تزايد ضغط التفتيش على الجمارك
- تأخر المسافرين في المنافذ الحدودية
- دخول تبغ مغشوش للسوق