المصريون يختارون رئيسهم على إيقاع صراع "العسكر" و"الإخوان"

قوات الأمن تطوق مجلس الشعب وتمنع دخول النواب

وسط أجواء سياسية ساخنة يتوجه أكثر من 50 مليون ناخب مصري في 27 محافظة اليوم وغداً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس جديد للبلاد من بين المرشح الإخواني محمد مرسي ومنافسه الفريق أحمد شفيق في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، فيما سيتم إعلان النتيجة النهائية يوم 21 يونيو الجاري من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية. وتأتي جولة الإعادة عقب حصول المرشَّحَين على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت يومي 23 و24 مايو الماضي، إلا أن أياً منهما لم يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين البالغة 50% + 1. ويتوزَّع الناخبون الذين يحق لهم الانتخاب على 13 ألفاً و99 لجنة اقتراع فرعية، في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاضٍ لكل صندوق انتخابي، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة المشرفة على لجان الاقتراع 351 لجنة، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزاً. ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض من بينهم 1200 امرأة. ومما يزيد سخونة جولة الإعادة أنها تأتي في وقت تصاعدت فيه حدة الأزمات السياسية في مصر عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصري الذي تسيطر عليه الأغلبية الإسلامية.
وكان مرسي قد حذر من التلاعب في نتيجة الانتخابات، قائلاً إن الشعب المصري لن يسكت على أي تجاوزات، وأضاف "ستكون ثورة عارمة على المجرمين، وعلى من يحمي الإجرام." ورفض الدعوة لمقاطعة الانتخابات قائلاً "لا بد أن نعيد حق الشهداء.. إما أن نثأر لهم وإما أن نكون شهداء مثلهم. هذا أمر لا رجعة فيه." وجاءت تصريحات مرسي بعد ساعات من صدور حكمين من المحكمة الدستورية العليا أبطل أحدهما مجلس الشعب، وسمح الآخر لشفيق بالبقاء في سباق الرئاسة من خلال الحكم بعدم دستورية تعديل قانوني وافق عليه المجلس في أبريل حرم شفيق وآخرين عملوا مع مبارك من حقوقهم السياسية.
وبدورها دعت الجبهة السلفية جموع الناخبين للاحتشاد القوي لانتخاب مرسي، محذِّرة من أن الاستجابة لدعوات بالمقاطعة لن تصب إلا في مصلحة شفيق، حسب بيان أصدرته قبل فترة وجيزة من بدء فترة الصمت الانتخابي.
من جهة أخرى انتشرت قوات الأمن حول مبنى مجلس الشعب أمس بعد قرار حله، وقال أحد ضباط الشرطة إنهم لن يسمحوا لأحد بدخول المجلس دون الحصول على إذن كتابي بما في ذلك أعضاء البرلمان أنفسهم. وأغلقت الشرطة جميع الشوارع الجانبية المؤدية للمبنى ووقف ضباط الأمن والجيش على أهبة الاستعداد خلف الحواجز.