في الوقت الذي طالب عدد من المتابعين بفرض عقوبة مغلظة على صاحب حساب يبيع مقاطع تحتوي على «التحرش بالأطفال»، صرح المحامي نواف النباتي بأن من يتاجر ببيع المقاطع المخلة بالآداب عبر الإنترنت فإنه يدخل ضمن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على عقوبة السجن بمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم. المتاجرة بالمقاطع أوضح النباتي أن الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي) بالإضافة فإنه يحظر إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها). وحينما يتم القبض على من ينشر مقاطع تمس القيم الدينية والآداب العامة وثبتت عليه التهمة، فإنه يدخل ضمن عقوبة الاغتصاب وهي عقوبة تعزيرية راجعة لتقدير القاضي بعد دراسة الحالة ثم توجه إليه التهمة سواء كانت سجنا أو قصاصا. تجاوب الآخرين قال النباتي: إن من يتجاوبون بإيجابية تجاه الموضوعات المخلة عبر الإنترنت تطالهم عقوبة تعزيرية راجعة لتقدير القاضي لأنها جريمة معلوماتية ليس لها نص في النظام، حيث عادة يركز على الفاسد أو مرتكب الجريمة الأساسي وليس على المتجاوبين، أما الشخص الذي لديه سوابق فإن القاضي ينظر في تغليظ العقوبة. أشار إلى أن مثل هذه القضايا تعتبر حقا عاما للدولة بمعنى أن الذي يباشر عليه هو النيابة العامة، فإذا حكم عليه بالقصاص فلا يشهر، أما إذا طلبت عقوبات مغلظة مع التشهير فإن القاضي يكون لديه السلطة للتشهير بالشخص. إشباع الرغبات ذكر استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور جمال الطويرقي ل»الوطن» أن التحرش عالميا يعد اعتداء جنسيا سواء كان بالجسد، أو اللفظ أو حتى إيحاءات تدل على الرغبة الجنسية، وتتم محاربته، ومكافحته في جميع دول العالم، ووضع مصائد، ومتابعة المتحرشين حتى يتم إلقاء القبض عليهم، ومعاقبتهم، وعلى الرغم من محاربة هذا الفعل من جميع الجهات لكن لا يزال التحرش بالأطفال مستمرا، حيث يعد التحرش بالأطفال مرضا، وانحرافا عن الطبيعة، فغالبية المتحرشين سبق، وقد تم التحرش بهم، أو الاعتداء عليهم في طفولتهم، ولم يتم علاجه، أو التعامل معه بالطريقة الصحيحة، واحتواؤه، فيسقط هذا الفعل على الآخرين، ويعرضهم لما تعرض له المتحرش سابقاً، والذي يحدث في الغالب من أقارب الطفل، ومعارفه مما يجعل المتحرش يعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لإشباع الرغبة الجنسية، أو قد يتخذ المتحرش التحرش طريقة لتخويف الآخرين، وإذلالهم. نظرة المجتمع أضاف الطويرقي «أن خوف الأهالي من نظرة المجتمع، وتكتمهم على الموضوع، وإخفاءه يجعل ظاهرة التحرش تستمر، ولكن إذا تم احتواء الطفل من قبل أولياء الأمور، ولجؤوا إلى طبيب نفسي للتعامل مع الوضع بمهنية، وحرفية، فستتم السيطرة عليها، وستختفي، ومع الأسف لا توجد إحصائيات واضحة وصحيحة بسبب قلة الوصول للمتحرشين، ومعرفتهم». علاج التحرش أوضح الطويرقي أن العلاج بالنسبة للطفل الذي تم التحرش به يبدأ من الأسرة، وطريقة تعاملها مع الطفل، واللجوء إلى المختصين من الأطباء النفسيين، وأطباء الأطفال، ومن ثم إلقاء القبض على المتحرش، أو المعتدي ومعاقبته. أما بالنسبة للمتحرش، فمن الصعب علاجه؛ لأن معظم المتحرشين لا يتم اكتشافهم إلا في أعمار كبيرة، فبالتالي حتى وإن خضع للعلاج قد يعود. كما نوّه إلى أهمية التثقيف الجنسي الصحيح للطفل من قبل الأهالي، والذي يبدأ من عمر 4-5 سنوات بتعريف الطفل بالأجزاء الحساسة من جسده، ومنع أي شخص كائنا من كان من لمسها. أعراض البيدوفيليا - رغبات جنسية متكررة ومكثفة تحث الشخص على القيام بممارسات جنسية مع طفل قبل سن المراهقة (13 سنة أو أقل) لمدة ستة أشهر على الأقل -هذه الحالة غير المستقرة تؤدي لضعف أداء الشخص لمهامه أو القيام بمسؤوليات اجتماعية أو مهنية أو غيرها من جوانب الحياة - أن يكون عمر الشخص 16 سنة على الأقل والفارق بينه وبين الطفل المنجذب له لا يقل عن خمس سنوات - أن يحدد ما إذا كان انجذاب الشخص للأطفال فقط أم لا، وما هو الجنس الذي ينجذب إليه، وهل دوافعه الجنسية تقتصر على الأطفال من الأقارب أم لا
