أثارت قضية التحرش التي ظهرت مؤخرًا عبر الألعاب الإكترونية والتي تعارف عليها إعلاميًا باسم «طمبق» ردود أفعال كبيرة، فيما سادت حالة من الارتياح بعد القبض عليه واحالته للنيابة العامة ،وأكد مواطنون وخبراء أن أولياء الأمور مناط بهم الحفاظ على أبنائهم ومراقبتهم بشكل دقيق، وعدم تركهم على الألعاب الذكية دون أي رقابة من قبلهم لافتين إلى أهمية قيام الأسرة بدورها في هذا الاتجاه.. وقال المواطن عبدالله الكناني: حقيقة أن هناك إهمالًا كبيرًا من الآباء والآمهات في الآونة الأخيرة، حيث وضعوا الأجهزة الذكية في أيدي الأطفال الذكور والإناث، دون أي رقابة، حيث يقومون بعمل كل شيء يخطر على بالهم والدخول إلى مواقع خطيرة دون إدراك أو وعي منهم، ولذلك فإن الأطفال يتعرضون لشتى أنواع الجرائم ومن أبرزها التحرش أو الانتحار، لذلك لابد من رقابة لصيقة من قبل الآباء والأمهات على أطفالهم ومعرفة ما يقومون به؛ لأنهم مسؤولون عنهم وهم أمانة في أعناقهم. أما سعود الخليل فقال: قبل عدة أيام انتحر طفل بسبب لعبة إلكترونية والآن تحرش، وما خفي كان أعظم، لنحرص على غرس الرقابة الذاتية لدى الأبناء مع توعيتهم بخطورة مثل هذه الألعاب ووضع حدود لممارستها، حفظ الله أبناءنا من كل مكروه.. خبير أمني: وسائل التواصل غزت عالمنا.. ومجتمعنا لم يكن جاهزًا لمواجهتها الخبير الأمني اللواء طلال ملائكة قال: للأسف إن وسائل التواصل الاجتماعي غزت عالمنا العربي وأقولها بصراحة إن مجتمعنا العربي لم يكن جاهزًا لها وإنه للأسف لم يتم تجهيزه لذلك.. فمجتمعاتنا لم تكن جاهزة من جميع النواحي سواء من النواحي الثقافية أو الاجتماعية أو التكنولوجية وبالتالي حدثت لدينا ردود فعل سلبية على مختلف المستويات لاسيما على المستوى الأخلاقي الاجتماعي، وبالنسبة لوطننا فإن وطننا هو من ضمن العالم العربي ومن ضمن العالم كله أيضًا، وكما هو معروف فإن العالم العربي به نسبة لا بأس بها من الجهل التعليمي و المعرفي والثقافي في التعامل مع هذه الوسائل... ولا يعرف الكثير في عالمنا العربي كيفية التعامل بشكل حضاري مع هذه الأجهزة ووسائلها.. وأصيب العديد بصدمة في البدايات وبالتالي حدثت لدينا كثير من السلبيات منذ دخول الجوالات ومعها هذه التكنولوجيا ووسائلها التواصلية، لكن في الحقيقة لدينا حاليا أنظمة وتعليمات واضحة وصريحة والجهات الأمنية والنيابة العامة والقضاء كل هذه الجهات تقوم بدورها في الحماية واتخاذ ما يلزم تجاه أي مخالفات أو سلوكيات أيا كانت ومنها جرائم التحرش. النائب العام: نقوم بدورنا لردع أمثال هؤلاء علق الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على القضية قائلاً: النيابة العامة ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات النظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع وبخاصة في جرائم التحرش بالأطفال، لافتًا أن مجتمعنا -ولله الحمد- يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة لكن كما هو الحال في جميع المجتمعات البشرية هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعًا من السلوك غير الأخلاقي ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول أو الفعل مما يتطلب إجراءات نظامية لردع مثل هولاء وحماية الفرد والمجتمع. وأضاف: إن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة، إلى ذلك أكدت النيابة العامة في توضيح لها أن الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، والتطبيقات الحديثة، تعد من الوسائل التي يستخدمها المنحرفون وذوو النزعات الإجرامية، للوصول للأطفال بهدف استغلالهم جنسيًا وفكريًا، مما يتطلب من والديْ الطفل أو من يقوم على رعايته والأسرة، الرقابة والمتابعة لحمايته من الإيذاء، ولفتت أن العقوبة في حالة إذا كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل ثلاثمئة ألف ريال وفقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، وكان النائب العام قد وجه قبل أيام من وقوع هذه الجريمة خلال ورشة عمل أقيمت في الرياض بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبيه في عدد من مناطق المملكة من أجل العمل على توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، موضحًا أنه سوف يتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صور ويستهدف البرنامج الوصول إلى آليات وإجراءات موحده للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية، بعد استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش وآليات استكمال إجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها للداوئر المختصة في فروع النيابة. الداخلية.. نستقبل البلاغات عبر التطبيقات والاتصال وزارة الداخلية أشارت إلى أن التحرش بالأطفال عبر الإنترنت يعتبر جريمة، وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، وأكدت على أهمية المسارعة بالإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق «كلنا آمن» و اختيار «الدوريات» لإرسال البلاغ، وسيتم التعامل معه بشكل سريع، كما أنه يتم استقبال البلاغات عبر الأرقام الموحدة 999 في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقة مكةالمكرمة على الرقم 911. * جرائم يحاكم «طمبق» بتهمة ارتكابها: * جريمة التحرش بطفل. * جريمة معلوماتية. باحث شرعي: الرقابة مهمة على الإلكترونيات.. وهناك أكثر من طريقة لإثبات التحرش رسالة ماجستير للباحث عبدالعزيز بن سعدون العبدالمنعم عن التحرش تناول فيها كيفية إثبات التحرش الجنسي، موضحًا أن التحرش الجنسي يثبت بأكثر من طريق ومن ذلك: الإقرار، والشهادة، والبينة، وتقوية بعض القرائن كالفحص الطبي الشرعي، أو بعض التحاليل المخبرية للبصمة الوراثية (DNA) بالحمض النووي، و تناول عقوبة التحرش الجنسي في الفقه الإسلامي من خلال التعزير الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان واجتهاد القاضي، ونوع الجرم، فقد يكون التعزير بالتوبيخ، أو بالسجن، أو بالجلد، وقد يكون بهما، وقد يكون بغير ذلك، وفي النظام تكون أيضًا بالتعزير، ولكنه في قالب آخر فقد تكون عقوبته: التحقيق، أو السجن، أو الغرامة المالية، أو الفصل من الوظيفة وشددت رسالة الباجث على أهمية الرقابة على ألعاب الأطفال، والألعاب الحاسوبية، وتقنين ساعات التعامل مع الشبكة العالمية (الإنترنت)، والمحافظة على عدم خلوة الخدم من الرجال أو النساء بالأولاد، والحذر من دخول الرجال الأجانب -أيّاً كانوا- للمنازل إلا بوجود رب الأسرة أو محرمٍ بالبيت، وتربية الأولاد التربية الإسلامية، وتوجيه اهتمامهم لما يخدم دينهم وبلدهم، وملء فراغهم بالعبادة والعمل النافع، وزرع مراقبة الله في نفوسهم، والمراقبة التامة وغير المباشرة للأولاد -ذكورًا كانوا أو إناثًا- والتعرف على أصحابه وأقرانه، وغير ذلك مما يبعث الطمأنينة على حسن سلوكه، و تشديد الرقابة على القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية التي تعرض بعض المقاطع المُخِلَّة بالحياء، والتي تدعو إلى الرذيلة، كما أن على الجهات ذات العلاقة إجراء الدراسات المتعلقة بمشكلة التحرش الجنسي لمعرفة المزيد عنها، ومعالجتها، ونشر كاميرات المراقبة في أماكن تزاحم الرجال مع النساء كالأسواق التجارية؛ للتقليل من هذه الظاهرة. حقوق الإنسان: نتابع حالات العنف ونقدر موقف النائب العام أكد مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة سليمان الزايدي أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تراقب وتتابع جميع حالات العنف ضد الأطفال، وتقدر الموقف الحازم للنائب العام تجاه من يعبث بحقوق الأطفال أو يتجاوز عليهم.. مشيرًا إلى أن كل من تجاوز وتعدى على الطفولة لابد أن يحاسب بل يردع بقوة، ومنهم الشخص الذي تسمى ب( طمبق) واستغل الأطفال من خلال لعبة ( بلاي ستيشن) دون وازع ديني أو أخلاقي، ومن المهم أن تطبق أنظمة الحماية بحزم ونحن لسنا بدعًا من غيرنا من الدول التي تطبق وبقوة الأنظمة التي تحمي الطبقات الضعيفة في المجتمع وفِي مقدمتها الأطفال والنساء والعمال. وأوضح الزايدي أن التحرش الجنسي بالأطفال بكل أشكاله وصوره وإيحاءاته وسلوكه سواء كان بالمباشرة أو باستخدام وسائط التقنية المتعددة أو عبر الصور الخليعة، أو المواقع الإباحية أو الإغراءات المادية، أو بالتهديد والعنف، أو استغلال ضعف الأطفال يعد كل ذلك عملا مشينًا ومحرمًا، ويعنون بالاعتداء الصارخ، الذي يصنف من الجرائم الخطيرة ضد الطفولة البريئة ومن مارس هذا العمل المشين، أو ساعد على ممارسته، أو علم به وسكت، يجب أن يعاقب بأقصى درجات الردع. وآثار التحرش مدمرة لشخصية الطفل وإساءة سلوكية وعاطفية ووجدانية ملازمة تطارده طوال حياته.. لذلك وجدت أنظمة الحماية ومنها نظام حماية الطفل من الإيذاء الذي صدر عام 1436، ونظام مكافحة التحرش الذي صدر في شهر رمضان هذا العام، لقد وجدت هذه الأنظمة للحماية وترسيخ الأمن الاجتماعي، وفي مقدمتها حماية الأطفال من الانتهاكات بكل صورها وأشكالها، ومعاقبة كل متجاوز على الطفولة بالعقوبات المشددة التي تردعه وتنصف الطفولة. بريسالي: مرض اجتماعي خطير يستوجب العقوبة المغلظة أكد استشاري الطب النفسي في مستشفى حراء والحرس الوطني الدكتور رجب بريسالي، أن ظاهرة التحرش بالأطفال من أقدم الظواهر القبيحة وأشهرها على الإطلاق وهي منتشرة في جميع المجتمعات البشرية المتقدمة منها أو المتخلفة، ويعرف ذلك الاضطراب علميا ب.pedophilia ويعني الميل الجنسي الشهواني نحو الأطفال دون سن البلوغ وهى ظاهرة تحتاج لعقوبة مغلطة . وقال إن الشخص المتحرش بالأطفال عن طريق الألعاب الإلكترونية مقابل الحصول على بعض المميزات شخص غير مريض ومع ذلك يمكن أن يكون مصابا بأحد الاضطرابات النفسية الأخرى كالشخصية السيكوباتية وتعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة خاصة تلك المواد المحفزة للجهاز العصبي المركزي. وأما بالنسبة للعلاج فال : كأطباء مسلمين عاملين في مجال الصحة النفسية والاجتماعية نعد ذلك مرضا اجتماعيا خطيرا يستوجب العقوبة المغلظة للقضاء عليه وليكن كل من يقوم بذلك الفعل المقززة عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه القيام بذلك». الحجيلي :« التشفير» جعل مراقبة المحتوى أمرا صعبا ذكر وكيل عمادة تقنية المعلومات للتعاملات الإلكترونية بجامعة أم القرى الدكتور عاطف الحجيلي، أن مثل هذه البراج والألعاب الإلكترونية لا يمكن السيطرة عليها أو الحد من انتشارها لأنها مرتبطة بالشبكة العنكبوتية مما جعلها تشكل خطورة على حياة الأطفال وتهدد سلامتهم لاسيما أن هناك من يقوم باستغلال الأطفال عن طريق هذه البرامج والألعاب، وأضاف أن المحادثات عبر ألعاب الأونلاين عادة ما تكون محادثات صوتية أو مكتوبة، ولكن مشفرة، وهنا يصعب مراقبة المحتوى الذي يتعرض له الطفل وما يدور في تلك المحادثات. كما أنه ثبت وقوع بعض الحوادث والمشاكل لأطفال وشباب من مستخدمي ألعاب الأونلاين وصلت بعضها إلى التحرش بالأطفال والانتحار، أو الانتماء لمجموعات إرهابية بعد وقوعهم تحت تأثير المغريات الكبيرة التي تقدم لهم، ويجب على الأسرة متابعة الأبناء في كل الأعمار، وألا يتركوهم فريسة لأصدقاء الأونلاين المجهولين؛ لأنهم يشكلون خطرًا يهدد حياتهم، واوضح: تكمن خطورة تلك الألعاب في التعرف على أشخاص مجهولين غير معروفة أخلاقهم وحتى انتماءاتهم ولا أهدافهم من المشاركة في تلك الألعاب، خاصة أن هنالك الكثير من المنظمات غير الشرعية تستهدف الشباب والأطفال عن طريق ألعاب الأونلاين وما بها من محادثات مباشرة. عجب : السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال للمتحرش قال المستشار القانوني أحمد عجب أن هناك ( نظام حماية الطفل ) وهو يهدف إلى حماية الأطفال من الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، كما يحمي هذا النظام الطفل الذي تعرض للإهمال، ما أدى إلى استغلاله من الآخرين حيث يتم توفير الرعاية له ودار الحماية. وأكد أن المادة 23 فقرة 2 من هذا النظام نصت على أنه ( مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف )، كما وأن نظام التحرش رفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال بحق المتحرش اذا كان من وقع عليه التحرش طفلا أو ممن تشملهم رعايته، أما عن المسؤول الأول عن حماية الطفل فقد حمل النظام والدا الطفل المسؤولية في حدود امكانيتهما المالية وقدراتهما عن تربية وضمان حقوقه، لكن بعد الإبلاغ تنتقل المسؤولية للجهة المختصة التي يفترض أن تباشر الواقعة فوراً. وأضاف: قد نصت المادة الثالثة من هذا النظام الى الحالات التي تعد إيذاء للطفل وذكرت من بينها بالفقرة 7 التحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي، ويحتم النظام على ي شخص الإبلاغ عن حالة الإيذاء أو الاستغلال بحق الطفل، كما يحتم على الجهة المختصة التفاعل فورا مع البلاغات وتسهيلها ولهذا أتمنى من الجهات الرقابية متابعة هذه الأرقام والاستفسار عن نتائج البلاغات ومدى التفاعل معها لأن الناس تشتكي عدم الاهتمام بالبلاغات وعدم إعطائها ذلك الحرص الكافي مما يعرض الطفل للخطر، لافتا إلى أنه غير صحيح ما يتداوله الناس عند كل حادثة بأنه يجب سن نظام رادع لأن النظام موجود وقوي ويحتاج لتفعيل فقط. الرديعان : الحسابات الوهمية على مواقع التواصل ضاعفت انتشارها أما أستاذ مشارك علم اجتماع في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور خالد عمر الرديعان، فيرى أن ظاهرة استغلال الأطفال جنسياً والتحرش بهم ليست جديدة؛ فهي موجودة في معظم المجتمعات بما في ذلك الدول المتقدمة التي سنّت قوانين صارمة في حماية الأطفال من جميع الاعتداءات. الظاهرة عموماً أصبحت أكثر استفحالاً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ووجود النت وسهولة التخاطب والتواصل عن بعد؛ حيث يمكن إخفاء شخصية المتصل أو المعتدي تحت حساب/ حسابات وهمية وذلك لتضليل الجهات الأمنية ومنع كشف شخصية المعتدي في حال حدوث التحرش. وجزم الرديعان أن من يقومون بالتحرش بالأطفال يتعمدون إخفاء شخصياتهم الحقيقية وأسمائهم بهدف الإيقاع بالطفل وإلحاق الضرر به سواء بصورة مباشرة بعد مقابلة الطفل، أو بإغراء الطفل بعمل تصوير فاضح مما يدخل تحت الجرائم الإلكترونية والأخلاقية. وكل ذلك يدخل ضمن التغرير بأشخاص غير راشدين ولاسيما أن الأطفال فئة هشة وغير مدركة ويمكن الإيقاع بها بسهولة. دوافع متعددة وأشار إلى أنه يصعب القول بوجود دافع واحد خلف التحرش الجنسي بالأطفال، فقد يكون الدافع جنسياً صرفاً لإشباع هذه الرغبة من قبل أشخاص شبقين ومرضى، وربما غير متزوجين (عزاب، مطلقين، أرامل) مع ملاحظة أن إشباع الغريزة الجنسية مع أطفال يعد مرضاً نفسياً ناقشه علماء النفس باستفاضة. وأضاف: دافع آخر لشيوع ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال ربما يعود إلى وجود الأجهزة بأيدي الأطفال وسهولة تواصلهم مع الجميع مع ميل الطفل الفطري للعب؛ فالمتحرش قد يستغل هذه النزعة عند الطفل أي حبه للعب ليدخل من خلال تلك النزعة الفطرية عند الطفل ويقوم بعملية إغوائه وتضليله، وهناك دافع آخر هو عزلة الأطفال في غرفهم وغياب دور الأسرة في الحد من هذه العزلة وذلك بتقنين استخدام أجهزة التواصل وقصرها على أوقات محددة، كما أن السبب الرئيسي في بروز التحرش بالأطفال هو عدم وجود قوانين صارمة في عملية تنزيل الألعاب من النت أو حتى بيعها إن كانت بصورة اسطوانات مدمجة (سي دي) فالبائع غالباً وافد يهمه بيع اللعبة بصرف النظر عن حالة المشتري سواء كان طفلاً أو بالغاً. توعية الأطفال وأوضح أنه يستوجب للقضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها أولا توعية الأطفال قبل تسليمهم هذه الأجهزة وتنبيههم على الحسابات الوهمية وما تعنيه، والرجوع للوالدين الذين يفترض أن ينتقوا ألعاب أبنائهم بعناية شديدة وأن لا يتركوا الحبل على الغارب لأطفالهم. كما يلزم كذلك تحذير الأطفال من وجود المتحرشين وأساليبهم الملتوية.
