الجيش المصري يناور ليبقى سيد اللعبة السياسية

رأى محللون أن الجيش المصري منح نفسه من خلال "انقلاب دستوري" نفذه عشية الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية، الوسائل الكفيلة بتمكينه من أن يظل لاعبا رئيسياً في السلطة وأن يتصدى لخصومه الإسلاميين.
ويعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه، ضربة قوية للإسلاميين وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تسيطر وحدها على أكثر من 40% من مقاعده وتهيمن على ما يقرب من 70% من قوته التصويتية من خلال تحالفها مع الأحزاب السلفية التي دخلت الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير.
وأبقت المحكمة كذلك أحمد شفيق الذي يعد مقربا من المجلس العسكري في السباق الرئاسي، إذ قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي وضعه مجلس الشعب في أبريل الماضي وكان يوجب حرمان رموز نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية للسنوات العشر المقبلة.
ويقول الكاتب والمعلق السياسي المصري عبدالله السناوي إن "هذه الأحكام تعني أننا أمام انقلاب دستوري" يعزز موقع الجيش في الحياة السياسية.
ويضيف "إذا خسر مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي في انتخابات الرئاسة فإن الضربة الموجهة لهم ستكون مضاعفة" لأنهم سيفقدون هيمنتهم على البرلمان.
وإذا ما انتخب شفيق فإن المجلس العسكري سيسلمه السلطة التنفيذية كما وعد من دون تردد.
في المقابل فإن مرسي "سيواجه مشاكل أكبر بكثير" في تسلم مفاتيح السلطة، بحسب السناوي.
ويقول بعض الخبراء إن العسكريين، الذين يتولون السلطة منذ فبراير 2011، كان لديهم متسع من الوقت لترتيب أوراقهم وإعداد استراتيجيتهم حتى لو اضطروا لإخفائها خلف أحكام قضائية مثيرة للجدل.
ويعتقد الخبير في شؤون العالم الإسلامي في جامعة تولوز (فرنسا) ماثيو غيدار أن "الإطار القانوني العام في كل هذه المسألة لا يستقيم" حتى لو لم يحدث "انقلاب".
ويضيف "إن المؤسسة العسكرية أعدت استراتيجية سياسية تم رسمها بروية للإبقاء على كل الخيارات مفتوحة أيا كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية". ويرى أن حل البرلمان "يترك الباب مفتوحا لإعادة التوازنات في البرلمان لصالح شفيق وعودة النظام الرئاسي" الذي يفضله العسكريون طالما أن على رأس الدولة من يحظى بثقتهم.
ويؤكد خليل العناني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية أن "ما يحدث الآن جزء من خطة شاملة للمرحلة الانتقالية وضعها العسكريون الذين يحاولون منذ ما يقرب عام ونصف العام امتصاص صدمة الثورة".
وتابع "بدأوا بالشباب والآن يهاجمون الإخوان المسلمين".
وقبل 24 ساعة من قرارات المحكمة الدستورية، أعلن وزير العدل المصري عادل عبد الحميد منح رجال المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية للمدنيين وهو إجراء يمكن الجيش من التدخل السريع للسيطرة على أي اضطرابات محتملة.
وحتى الآن جاء كل رؤساء مصر منذ إطاحة الملكية عام 1952 من الجيش: محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك. وإذا ما فاز شفيق فسيكون الخامس الذي يأتي من بين العسكريين.
وتسيطر على الجيش ثقافة الحفاظ على السرية وهو يدير إمبراطورية اقتصادية محاطة بستار من الغموض وقد فضل على الدوام مؤثراً البقاء في الظل خلف الرئيس على الظهور العلني في الحياة السياسية.
وتبقى جماعة الإخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية المصرية تنظيما، خصم الجيش الرئيسي وكانت عانت من القمع طويلا ولكنها نجحت أحيانا في التحاور مع العسكريين.
ويقول أنطوان بصبوص، مدير مرصد الدول العربية في باريس "إننا نشاهد إعادة مستترة للنظام العسكري السياسي المصري".
ويضيف "الجيش المصري ليس مستعدا لترك السلطة ليقوم الإخوان بإلقاء الجنرالات في السجون وإعادة العسكريين إلى ثكناتهم كما حدث في تركيا".