المملكة الأكثر تقدما بين 190 دولة في إصلاح أنظمة المرأة

حققت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنفت بالدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا.
وحققت المملكة بموجب التقرير أكبر تحسن على مستوى العالم في مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على مدى السنتين الماضيتين.
وتقدمت المملكة 38.8 درجة مقارنة بالتقرير السابق للبنك، وحققت 100 درجة (علامة كاملة) في 4 مؤشرات، كما حققت تقدما لافتا في مؤشرين آخرين هما مؤشر الزواج الذي قفزت فيه من 20 إلى 60، ومؤشر رعاية الأطفال الذي تقدمت فيه من 20 إلى 40، وحافظت على مستواها في مؤشر الأصول والممتلكات ب40 درجة، ومؤشر الأجر الذي حافظت على ما حققته فيه في التقرير السابق ب25 درجة.
وحازت المملكة على أعلى تقييم بين دول الخليج، والثانية على الدول العربية بعد المغرب في مجموع الإصلاحات التي قدمتها في حقوق المرأة، حيث نفذت 12 إصلاحا تضمنت السماح للمرأة بأن تكون رب الأسرة دون تمييز مع الرجل، وتوحيد الإجراءات في استخراج الوثائق وإجراءات السفر واختيار مكان السكن، وحماية المرأة الحامل في عملها، ومنع التمييز في العمل، والمساواة في التقاعد، ومكافحة التحرش، ومنع التمييز بين الجنسين، والوصول إلى الائتمان والخدمات المالية.
6 مؤشرات
بناء على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدما، حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
تغطية
رصد التقرير تحسن البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على مدى عامين، حيث أجرى 40 اقتصادا 62 إصلاحا، مما سيساعد النساء في الحصول على فرصهن، والمساهمة في النمو والتطور الاقتصادي، إلا أن النتائج لم تكن متكافئة، حيث لا تزال المرأة في كثير من البلدان لا تملك إلا جزءا بسيطا من الحقوق القانونية للرجال، مما يعيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس التقرير الذي تناول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 الصادر عن البنك الدولي 190 اقتصادا متتبعا كيف تؤثر القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية، ويركز على تلك القوانين المعمول بها، ويغطي الإصلاحات في 8 مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة تتمثل في التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج ورعاية الأطفال، وريادة الأعمال، والأصول والممتلكات، والتقاعد، حيث رصد التقرير الإصلاحات التي تم القيام بها بين 2017 وحتى 2019.
إسهام
أوضح التقرير أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %.
يُذكر أن تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.
مكان العمل والزواج
أظهر التقرير وجود تحسن في مؤشر مكان العمل، والزواج، خاصة في مجال سن القوانين التي تحمي النساء من العنف، حيث سنّت 8 اقتصادات للمرة الأولى تشريعات بخصوص العنف الأُسري، كما تبنّت 7 اقتصادات أخرى قوانين تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل، وتبني 12 اقتصادا القوانين المتعلقة بمجال الأجر، مع إلغاء القيود المفروضة على المرأة في قطاعات ووظائف وساعات عمل معينة.
وكانت الإصلاحات المتعلقة بمجال الوالدية هي الأكثر شيوعا، في ظل 16 اقتصادا فعّلت تغييرات إيجابية، وتتضمن الإصلاحات زيادة مدة عطلة الوضع المدفوعة التي تُمنح للأمهات، والتمهيد لمنح عطلة أُبوة، وحظر إقالة الموظفات الحوامل.
تقدم المؤشرات
حقق مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تقدما، حيث بلغ متوسط درجة التقييم العالمية 75.2 مسجلا متحسنا عن سابقه الذي كان 73.9، في حين لا تزال هناك حاجة ماسة للقيام بإصلاحات في مجال الوالدية، والذي سجل متوسط درجة تقييم تقدر ب53.9. فيما يقرب من نصف الاقتصادات التي لم توفر أي شكل من أشكال إجازة الأمومة المدفوعة الأجر.
ومن بين الاقتصادات ال10 الأكثر تحسنا كانت 6 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها المملكة، وثلاثة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواحدة في جنوب آسيا.
تقدم المملكة ضمن المؤشر
2020
2017
التنقل
لم يرصد
100/100
مكان العمل
75/ 100
100/100
التقاعد
50/ 100
100/100
ريادة الأعمال
75/ 100
100/100
الزواج
20/ 100
60/ 100
رعاية الأطفال
20/ 100
400/ 100
الأجر
25/ 100
25/ 100
الأصول والممتلكات
40/ 100
40/ 100
أبرز نتائج التقرير
المملكة 70.6 من 100 في مقياس التقرير
الأكثر إصلاحا وتقدما في العالم
الأولى خليجيا والثانية عربيا
المملكة الأكثر تقدما في مؤشرات
01 التنقل
02 مكان العمل
03 الزواج
04 رعاية الأطفال
05 ريادة الأعمال
06 التقاعد
علامة كاملة للمملكة 100/ 100 في مؤشرات
التنقل
مكان العمل
ريادة الأعمال
التقاعد