الاضطرابات السياسية تضعف نمو الاقتصادات العربية

حث البنك الدولي البلدان النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي بإعادة التأكيد على استراتيجيات التنمية المتوسطة الأجل، مع التهيؤ لمواجهة أوقات عصيبة. وأكد تقرير البنك "آفاق التنمية العالمية" أمس أن الشكوك والتقلبات والتغيرات السياسية ما زالت تميز الأحوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسجل إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة نموا بنسبة 1% العام الماضي، مقابل 3.8% عام 2010.
ومن المتوقع أن يبقى النمو بالمنطقة ضعيفا عند 0.6% العام الجاري، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أثر العقوبات على النمو في إيران واستمرار تراجع إجمالي الناتج المحلي في سورية واليمن.
ومع انحسار تأثير هذه العناصر، من المتوقع أن ينتعش النمو في المنطقة إلى 2.2% العام الحالي، و3.4% عام 2013.
وأكد التقرير على تأثر عدة دول بالأزمة السياسية التي تمر بها سورية خاصة الأردن ولبنان، كما أشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعا في حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ تراجعت من 22.7 مليار دولار عام 2010 إلى 9.5 مليارات دولار العام الماضي. وكانت كل من الأردن ومصر والمغرب الأكثر تراجعا، ويعود ذلك إلى بحث المستثمرين عن بيئات استثمارية أكثر استقرارا.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الجارية في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها الأردن والمغرب والكويت سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، إلا أن المتغيرات السياسية لعبت دورا في التراجع الاقتصادي في دول المنطقة، التي قد تلجأ إلى البحث عن مصادر تمويل من مؤسسات دولية.