طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص، والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلا. جاء ذلك، في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة عشرة، من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، والتي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى استكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية، في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. تأهيل المقبولين أكد المجلس على الهيئة بأن تراعي عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين، توافر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط، على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى، منها اللغة الإنجليزية خلال برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين. كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر دارة الملك عبدالعزيز، بسرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة، للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشروعات التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي «الميديا». ودعا المجلس في قراره إلى سرعة الانتهاء من فهرسة مكتبتي الشيخ محبّ الدين الخطيب، والشيخ راشد بن خُنين «رحمهما الله»، وخلافهما من المكتبات الخاصة، وإتاحة محتوياتها للباحثين والدارسين ومرتادي المكتبات العامة. وطالب المجلس الدارة بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة. جلسة لاحقة ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع اللائحة، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يسهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية، وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين. ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم. وأكدت اللجنة على الوزارة اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي، تفيد بسلامة وجود البناء، أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن.
