أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دخول وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية حيز التنفيذ، والبدء في تطبيقها على جميع مقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة. وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12/07/1440. ومنها إلزام مقدم الخدمة بتوفير قنوات تواصل لخدمة المستفيدين داخل المملكة، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة شكاوى المستفيدين، إضافة إلى تزويد المستفيد بفاتورة إلكترونية أو رسالة نصية توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ المدفوع. تنظيم العلاقة أوضح المشرف العام على البريد في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فهد الفلاج «أن هذه الوثيقة جاءت ضمن سعي الهيئة لتنظيم تقديم هذه الخدمة التي أصبحت جزءًا من حياة الأفراد اليومية، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين المستفيدين من هذه الخدمة وبين مقدمي الخدمة، وسنّ القواعد والاشتراطات التي من شأنها ضمان حماية حقوق المستفيدين، وتحسين تجربتهم، وضبط تقديم هذه الخدمة بما يمنع كافة الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة». قواعد واشتراطات أضاف المشرف العام على البريد في الهيئة، أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من القواعد والاشتراطات اللازمة لتنظيم تقديم خدمة التوصيل؛ من بينها إلزام مقدم الخدمة بتوفير قنوات تواصل لخدمة المستفيدين داخل المملكة، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة شكاوى المستفيدين، إضافة إلى تزويد المستفيد بفاتورة إلكترونية أو رسالة نصية توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ المدفوع. كما تُلزم الوثيقة مقدمي الخدمة بالوضوح والشفافية في عرض معلومات الخدمة المقدمة وأسعارها، والتقيد بما يتم الإعلان عنه، وتحديد آلية تحصيل المبلغ واسترداده، وآلية الإلغاء، وإشعار المستفيد فور إعادة المبلغ له، هذا إضافة إلى احتوائها على جملةٍ من الإرشادات الهادفة إلى رفع مستوى تقديم الخدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، وزيادة مستوى التنافسية.
