منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني في 21 سبتمبر 2014، لم تتوقف جرائمه بحق كل الفئات من الشعب اليمني، حيث باتت تلك الجرائم عارا في جبين الإنسانية، فمن التجنيد الإجباري للأطفال في جبهات القتال إلى الاعتداء على النساء وكبار السن، مرورا بتحويل المدارس والمستشفيات لمقار عسكرية، وسرقة المواد الطبية والإغاثية التي يقدمها المجتمع الدولي للشعب اليمني، ومارست الميليشيات الحوثية جميع أنواع الانتهاكات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، والتي تتعلق بالصحة والتعليم، وزادت عمليات القصف والقنص وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب انتشار التعذيب وعمليات الخطف والإخفاء القسري، فلماذا يصمت المجتمع الدولي على كل هذه الجرائم؟ وهل تسقط الجرائم ضد الإنسانية بالتقادم؟ وعلى ماذا يراهن الحوثي للإفلات من هذه الجرائم؟ التجنيد الإجباري للأطفال أحدث التقارير التي أصدرتها منظمة اليونيسكو والمفوض السامي للشؤون الإنسانية قالت إن الميليشيات الحوثية مارست خطة لتجنيد الأطفال إجباريا وإرسالهم لساحات وجبهات القتال، وإن الحوثيين جندوا أكثر من 25 ألف طفل منذ 2015 وحتى منتصف عام 2019، ويعود ذلك للخسائر الكبيرة التي تعرض لها الميليشيات وأجبرتهم على ترك أكثر من 90% من الأراضي اليمنية لمصلحة الشرعية، وتم إرسال عدد كبير من هؤلاء الأطفال لجبهات الساحل الغربي لليمن، كما أجبر الحوثي كل زعيم قبيلة من القبائل التي تقع تحت سيطرته على تقديم 10 أطفال للقتال من كل قرية، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من العائلات للهرب نحو المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، وفيه دليل على التنجيد الإجباري للأطفال، ورفض هؤلاء الأطفال الحرب بجانب الحوثي، قال كثير من المنظمات الدولية إنه تم قتل حوالي 106 أطفال أثناء محاولتهم الهرب من ساحات الحرب، فقام الحوثي بقتلهم عقابا لهم على الهرب، وسعت الميليشيات الحوثية إلى إقناع الأطفال بأيديولوجيتها من خلال دورات مذهبية أطلقت عليها «الدورات التثقيفية» من أجل تلقينهم الأفكار المذهبية والعنصرية، وقام الحوثي بتحويل مدارس الأطفال إلى مقارات عسكرية، حيث تم تحويل أكثر من 200 مدرسة ابتدائية وإعدادية لمعسكرات لقوات الحوثي، مما حرم الآلاف من أطفال اليمن من الذهاب للمدارس، ووصل الأمر إلى خطف الأطفال من بيوت اليتامى ودور الرعاية والزج بهم في جبهات القتال. المرأة اليمنية لم تعان أي امرأة عربية كما عانت المرأة اليمنية خلال السنوات الخمس الماضية، وتؤكد الإحصائيات أن ارتكاب الحوثي ما يقرب من 20 ألف حالة انتهاك بحق النساء في اليمن، ما بين القتل والإصابة واعتداء جسدي وحالات عنف، ومن يراجع المداخلات الأخيرة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي تناولت الملف اليمني، يتأكد أن العدالة لا تزال بعيدة وسط كم كبير من الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها الحوثيون بشكل ممنهج، وبلا محاسبة حتى الآن ضد المرأة اليمنية، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب، وقد زادت الممارسات الوحشية الحوثية بحق المرأة اليمنية في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية في المناطق التي يسيطرون عليها. وفضحت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المرأة اليمنية، وذلك في مداخلة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ضمن الجلسة المخصصة لمناقشة البند 3 المتعلق بعقد جلسة الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه. وتمثلت تلك الانتهاكات وفق مؤسسة ماعت في وجود 120 ألف حالة انتهاك بحق النساء في اليمن، ما بين القتل والإصابة واعتداء جسدي وحالات عنف خلال 6 أشهر فقط، وخلال تلك الفترة تم قتل 129 امرأة، وإصابة 122 أخرى، واختطاف 23 امرأة جراء الهجمات والأسلحة النارية وسلاح القناصة والألغام، كما أن ميليشيا الحوثي اعتقلت أكثر من 300 امرأة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما زال داخل السجون نحو 288 امرأة وسط ظروف احتجاز سيئة. اختطاف الصحفيين أما الصحفيون فقد دفعوا ثمنا غاليا نتيجة لإصرارهم على فضح ممارسات الحوثيين، حيث يواصل الحوثي مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، التي تضمنت القتل والخطف والاستهداف والتضييق والتهديد والسجن، هذا إضافة إلى محاولة وضع اليد على الصحافة والإعلام اليمني لتطويعه وفق أجندة الحوثي وتوجهه الطائفي، وتُحوِّل الصحفيين والإعلاميين إلى أهداف للمسلحين، ويعيش كثير منهم الآن في المعتقلات، ويمارس الحوثي بحقهم ممارسات كل أنواع الانتهاكات، وهو ما يتنافى تماما مع مبدأ حرية الصحافة، ناهيك عن التشريد واحتلال المؤسسات الإعلامية، وحجب مواقع إخبارية، والمنع من التغطية، وإصدار لوائح وتعليمات قمعية، ونهب ممتلكات وسائل إعلام، ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم، وإيقاف رواتب إعلاميين، وتوقيفهم عن العمل، ووفق تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين، فقد وصل عدد حالات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون إلى 100 حالة، منها 38 حالة اختطاف واعتقال، و18 حالة اعتداء، و9 حالات منع من التغطية، و8 حالات تهديد، و5 حالات محاكمة، وحالة واحدة تعذيب، فيما تمت مصادرة مقتنيات الصحفيين والصحف خمس مرات، وحالتا إيقاف للرواتب، و5 حالات قتل الصحفيين، و7 حالات حجب المواقع، وحالتا إيقاف وسائل الإعلام، كل ذلك خلال النصف الأخير من عام 2019. الموقف الدولي ورغم كل هذه الممارسات القمعية ما زال الموقف الدولي في رصد وإدانة الممارسات الحوثية بحق الإنسان اليمني، ضعيفا للغاية، وربما يعود ذلك لأسباب كثيرة، أبرزها أن منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت سيطرة الحوثيين لا تستطيع أن ترسل تقارير محايدة للجهات الدولية، كما أن هناك منظمات دولية تعمل في صنعاء وصعدة لا تقول الحقيقة، إما خوفا من ممارسات الحوثي، أو أنها تسعى إلى إطالة أمد الأزمة، ولذلك جاء تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن ضعيفا للغاية من حيث المنهجية، كما أنه تغاضى عن كثير من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، ويجب أن يعلم الحوثيون ومن يقف وراءهم أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولذلك على المجتمع الدولي إذا كان جادا في وقف ممارسات الحوثي أن يقوم فورا بتشكيل فريق عمل لتحضير ملف متكامل بكل جرائم الحوثيين لعرضها على المجتمع الدولي، خاصة أن بعثة الأممالمتحدة شاهدة على حرق الحوثي لمخازن القمح في الحديدة، وهو ما حرم آلاف اليمنيين من الطحين لمدة 3 أشهر، وهذه جريمة واحدة فقط من آلاف الجرائم.
