ما الرابط بين التعليم الجامعي والتسويق؟ وهل يمكن للقائمين عليه أن يستفيدوا من علم التسويق؟ هل تتحد الرؤى بين التعليم والتسويق؟ وهل يتداخل هذان العلمان في عصرنا المتسارع؟ ما فرص نجاح المؤسسات التعليمية في عصرنا الحالي القائم على التسويق وثقافة الثقة في المنتج، والسعي إلى الاستدامة والنمو والتطوير؟لو تحدثنا بداية عن التسويق، فكلنا يرى حرص المسوقين على دراسة السوق واختباره قبل سعيهم إلى إقناع الزبون بحاجته إلى منتج محدد، وكلنا كذلك لاحظ إيقاف بعض الشركات لمنتجاتها بناء على قلة مردودها الاقتصادي، ولذلك، تصرف الشركات الذكية جزءا لا يستهان به من ميزانيتها على أبحاث السوق قبل طرح أو تغيير أي منتج، حرصا على ثقة الزبون، كما أنها تأخذ أي ردود أفعال بمنتهى الجدية، باعتبارهم شركاء في النجاح. الشركات الساعية إلى البقاء والنمو تؤمن بقدرة الزبون الراضي على جذب عدد أكبر من الزبائن بأقل التكاليف، وهو ما يعرف في علم التسويق بword of mouth، ولذلك يثق كثير منا في منتجات دولة معينة أو شركة معينة ويبتعد عن أخرى مهما كانت المغريات. ماذا لو حدث مثل هذا في المؤسسات التعليمية النامية والساعية إلى الاستمرار؟ سنرى إغلاقا لبعض التخصصات واستحداثا لأخرى، بناءً على ميول الطلاب واحتياجات السوق والمنطقة، تفاديا لتكدس الخريجين في تخصصات معينة وندرتهم في غيرها. يعرف الدارسون في الخارج -مثلا- كيف تتنافس الجامعات على تحسين خدماتها لطلابها خلال دراستهم، لتضمن ولاءهم كخريجين فيها، معتزين بانتمائهم إليها، كما تستمر الجامعات في التواصل مع الراغبين منهم بعد التخرج، لتحتفي بنجاحاتهم معهم أولا بأول. علم التسويق أيضا يهتم بالجودة في التفاصيل، من مرحلة اختيار المواد الخام إلى التغليف، وإلى حين وصول المنتج للزبون، فلا تغامر الشركة الناجحة بسمعتها أو اسمها لتوفير بعض المال أو لإغراق السوق بمنتج ضعيف، لأن هذا التصرف له عواقبه الوخيمة على هوية الشركة والأرباح المتوقعة، وعلى سمعة منتجاتها الجديدة. في الوقت ذاته، تطور الشركات الناجحة خدماتها ومنتجاتها باستمرار، بل إن من مميزات الشركات الناجحة المتفق عليها جرأتها في التغيير وميلها للمخاطرة، وحماسها للتعديل المستمر القائم على دراسات ومقاييس تعنى برضا المستفيد. هذه المميزات منحت الشركات المنافسة ل«نوكيا» قبل عقد من الزمن رخصة البقاء في الوقت الذي تلاشت فيه «نوكيا» أو كادت، بعد أن كانت غولا يحتل السوق بمنتجاته على سبيل المثال. وقس على ذلك ما يحدث في تعليمنا المحلي، فجامعة الملك فهد للبترول والمعادن معروفة بانتقائيتها للمدخلات، مما يضمن جودة المخرجات، وبالتالي يعلي سمعة المؤسسة أكاديميا ومهنيا. ولهذا -أيضا- تتردد غالب الجامعات المرموقة في التوسع في برامج التعليم عن بُعد، لأن ضبط المخرجات عن بُعد أصعب، وكلفة انهيار السمعة الأكاديمية والمهنية لا تقدر بثمن، مهما كانت الأرباح الوقتية لهذه البرامج. لهذا الحديث تتمة في مقال لاحق بإذن الله.
