نظّم الديوان العام للمحاسبة لقاء مهنيا، أمس، استعرض خلاله تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة، تزامنا مع صدور الأمر الملكي الكريم بتاريخ 29/ 12/ 1441، بتعديل مسمى الديوان إلى «الديوان العام للمحاسبة»، وبمناسبة حلول اليوم العالمي للمحاسبة، وذلك في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن، بمقر الديوان الرئيس في مدينة الرياض. وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، إن الديوان العام للمحاسبة وفق بتطوير منهجية المراجعة بشقيها «المراجعة المالية والرقابة على الأداء»، تحت منظومة مشتركة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة إلى الجهات المشمولة برقابة الديوان، سواء في جزئية المراجعة المالية أو في جزئية تقيم الأداء وتوظيف المقاييس الاقتصادية والكفاءة والفاعلية. وأفاد بأن الجهات المشمولة برقابة الديوان بموجب رقابة الديوان عددها يصل إلى نحو 1000 جهة، وهي وزارات قطاع مدني وقطاع عسكري ومؤسسات وشركات الدولة.
