باعة الطرقات يصطادون زبائنهم ب"ساهر"

يعرضون بضاعتهم بالقرب من كاميراته حيث يتوقف السائقون للشراء

يتعمد بائعو الخضراوات والفواكه من المتجولين بالمنطقة الشرقية اختيار مواقع لبيعهم بجانب مواقع كاميرا ساهر على الطرق السريعة في المنطقة، وبفكرة ساخرة تمكنوا من الوصول إلى ربحية بيع أعلى تزيد عن ضعفي ربحية البيع اليومية - حسب قولهم - في حال توقفوا في مواقع أخرى وبعيدة عن ساهر.
كان هذا بعد أن ترصد مجموعة من الباعة المتجولين من الشباب لمواقع وقوف سيارة كاميرا ساهر في الطرق السريعة ليضمنوا اضطرار بعض السيارات لتخفيف سرعة السير قربهم، خوفا من رصد كاميرا ساهر لهم، الأمر الذي يخلق فرصة لتوقف صاحب السيارة للشراء من الباعة القريبين من موقع وقوف ساهر.
وأوضح زيد حنيني - بائع خضار - من على سيارته أنه يقف قبل أو بعد موقع كاميرا ساهر بأمتار قليلة تحسبا لسيارات المارة التي تخفف من سرعتها في حال مرورها لدى المواقف، موضحا أن عددا من تلك السيارات يقف ليشتري من أول بائع خضار بعد ساهر.
وأضاف البائع سعيد شالح أن ربحية بيعه تزيد في اليوم الواحد ضعفي ربحية بيعه في حال توقف في الخط السريع بعيدا عن كاميرا ساهر، مؤكدا أن ساعتي الذروة هما ساعة الصباح وساعة ما بعد الظهيرة وأهم ساعات العمل اليومي لبائعي الخضار، مشيرا إلى أن كثيرا من السيارات التي تخفف السرعة تفضل النزول إليهم ودفع مبلغ زهيد والاستفادة منه في شراء خضار لأهاليهم عن دفع مبلغ المخالفة لتجاوزه السرعة القصوى.
المتحدث الرسمي في مرور المنطقة الشرقية المقدم علي الزهراني أكد في حديثه ل"الوطن" أنه يشترط أن يكون موقع الوقوف لا يعيق وضوح منطقة الرصد ولا يمنع الرؤية، ويمكن للكاميرات تغطية المسارات الثلاثة للطريق بشكل جيد، مضيفا أن إدارة المرور لا تضع شروطا لمسافات الوقوف والبعد عن كاميرا ساهر طالما لا تعيق الرصد وذلك تحسبا لاضطرار تعطل المركبات على الطريق السريع أو وقوفها القريب اضطرارا، مبينا أن الهدف من كاميرا ساهر تنظيم السير والحد من السرعة.
من جهته، أكد مدير بلدية محافظة الخبر المهندس عصام الملا ل"الوطن" أن باعة الخضار الذين يفترشون بالقرب من كاميرا ساهر هي الطريقة الأحدث في الافتراش والأكثر طرافة.
وأضاف الملا أن التجول وعدم وجود تراخيص بيع مخالفة تتطلب مصادرة البضاعة التي يتم ضبطها في حوزة البائع، إضافة إلى إقراره بتعهد بعدم تكرارالمخالفة، مبينا أن البيع قرب كاميرات ساهر أحدث طرق الباعة المتجولين وتنطوي على الاستفادة من خدمات جهاز حكومي لغرض المنفعة الشخصية.