ساما تلزم شركات التأمين والوسيط الإلكتروني ب19 قيدا للحد من الاحتيال

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وسيط التأمين الإلكتروني وشركات التأمين بالتقيد ب 19 التزاما، أبرزها وضع آلية للحد من حالات الاحتيال التي تُمارس من خلال بيع المنتجات التأمينية عن طريق المنصة الإلكترونية.
خدمة العملاء
بحسب مسودة القواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية الجديدة الصادرة عن "ساما"، فإن وسيط التأمين الإلكتروني يلتزم بأن يوفر في المنصة الإلكترونية خاصية تُمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء بشكل مباشر من خلال المنصة، وكذلك توفير قائمة بشركات التأمين التي تم الربط معها من خلال المنصة الإلكترونية ليتمكن العملاء من الاطلاع عليها، ويتعين على وسيط التأمين الالتزام بعدم المشاركة في أي حملات تسويقية للشركات التي تم الربط معها، وعدم تفضيل شركة على أخرى لضمان الحد من تضارب المصالح.
رفض إصدار الوثيقة
بينت المسودة، أنه على شركات التأمين الالتزام بإشعار وسيط التأمين الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية حال إصدار وثيقة التأمين وإشعاره بكافة معلومات الوثيقة شاملاً فترة سريان الوثيقة وحدود التغطية ونسخة رقمية من وثيقة التأمين مؤرخة وموقعة إلكترونياً، إضافة إلى التواصل مع العميل في أي شأن متعلق بالعملية التأمينية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وأن يلتزم الوسيط بإخطار العميل في حال رفض الشركة إصدار الوثيقة أو في حال طلب مستندات إضافية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
إنهاء الشراء
دعت المسودة، الوسيط باستخدام معيار التحقق الثنائي لإنهاء عملية شراء الوثيقة، على أن يتضمن هذا المعيار خدمة الرسائل النصية كأحد معايير التحقق الثنائي، كما يلتزم بإشعار العميل عند إصدار وثيقة التأمين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، علاوةً على إرسال رسالة للعميل توضح مبلغ اشتراك التأمين ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى الشركة.
عرض الأسعار
طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات التأمين بعرض أسعار المنتجات التأمينية وفقا لمعايير الاكتتاب المعتمدة، وأن تلتزم الشركات والوسطاء بالتعليمات الصادرة من "ساما" فيما يتعلق بنسبة العمولات وما قد يطرأ عليها من تعديلات، وكذلك إخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة، والإفصاح أيضاً عن عمولاته الناتجة عن وثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء.
الشروط والأحكام
شددت المؤسسة بضرورة التزام وسيط التأمين الإلكتروني بالتوضيح والإفصاح من خلال المنصة الإلكترونية عن كافة شروط وأحكام استخدام المنصة الإلكترونية، والتعليمات الأمنية، وطرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها نظاماً، وأن يلتزم بوضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة الإلكترونية، وكذلك على الوسيط توضيح طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء عن طريق المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التأمينية واضحة.
أبرز حالات شركات التأمين والوسيط الإلكتروني
- عدم قبول التأمين لأكثر من 5 مركبات لنفس الشخص
- عدم السماح بتكرار أرقام الحسابات البنكية
- ربط العنوان الوطني آلياً بشكل مباشر وعدم السماح بإدخاله يدوياً
- ربط وثيقة التأمين ببيانات ومعلومات المؤمن له المعتمدة لدى مصدر مسؤول موثق ومستقل