ما زال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التركي هالوك أيبك يذكر جيدا تلك اللحظات التي انطلق فيها الحزب من قبل مجموعة من عشرات الأشخاص ليصبح الآن الحزب الأكبر في تركيا. ويقول ل "الوطن" في مقر حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرة: "كنا 70 شخصا، وكنا نشعر أننا سنصل إلى السلطة". وأضاف: "رئيس الحزب آنذاك رجب طيب إردوغان، ولم يكن رئيسا للوزراء بعد، قال لنا: سيكون لكل منكم شأن مختلف بعد اليوم ولن يكون الوضع كما كان عليه في السابق". في عام 1998 اتهم إردوغان من قبل السلطات التركية، بالتحريض على الكراهية الدينية بسبب أبيات شعر رددها في خطاب جماهيري تقول: "مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا حرابنا، والمصلون جنودنا، هذا الجيش المقدس يحرس ديننا". وهذا ما تسبب بحبسه ومنعه من العمل في الحكومة. ويقول أيبك: "كانت هناك محاولة لقطع الطريق على إردوغان لذا تم سجنه، ولكن عندما خرج من السجن قرر الشعب أن يلتف حوله.. المتدينون والمحافظون الذين كانوا يصوتون لأحزاب مختلفة اجتمعوا سويا وأصبحوا في الإدارة". وأضاف بلهجة حاسمة مستذكرا ذلك الاجتماع الذي شارك فيه مؤسسا لحزب العدالة والتنمية: "أنا واحد من الأعضاء الذين انطلقوا في مسيرة الحزب مع إردوغان وأكرر وأقول: عندما أسسنا الحزب شعرنا أننا سنكون في السلطة". الحافلات التي تحمل صورا ضخمة لإردوغان كانت تقف في ساحة مقابلة لمقر الحزب المكون من عدة طبقات والذي لا يخلو من لمسات الحداثة في كل تفاصيله. لا يطلق أيبك لحيته ولا ترتدي مساعدته الحجاب وهو يرفض أن يوصف حزبه ب"الإسلامي" ويصر على استخدام تعبير "حزب ديموقراطي محافظ". ويشير إلى أن "نظام الأحزاب السياسية في كل دولة مختلف عن الآخر، والنظام السياسي في تركيا مرسوم في إطار الدستور التركي. فمثلا بالإمكان تأسيس حزب ديموقراطي مسيحي في أوروبا بينما لا يمكن تأسيس حزب في تركيا يكون من صفاته أنه إسلامي.. إن حزب العدالة والتنمية هو حزب ديموقراطي محافظ". ويقول محللون سياسيون أتراك، إن هذا ما مكن حزب العدالة والتنمية التركي من النجاح حيث أخفقت أحزاب تركية إسلامية أخرى ومن بينها حزب الفضيلة الذي أسسه نجم الدين أربكان قبل أن يتم حله بموجب قرار من محكمة الدستور التركية في يونيو 2001. وكما يحرص قادة حزب العدالة والتنمية على أداء الصلاة فإنهم يحرصون على إبقاء صور مؤسس الدولة التركية العلمانية مصطفى كمال أتاتورك في صدارة كل مكاتبهم الرسمية لتجنب الصدام مع الجيش التركي الذي يعتبر "حامي العلمانية التركية". غير أن الحزب لا يخفي فخره بالانتماء إلى الحضارة العثمانية "ابتداء من السلاجقة ومن ثم العثمانيين فإن هذا الشعب محافظ بتقاليده" وفق ما يقول أيبك بإصرار. ويضيف "في الفترة العثمانية كان هناك جو من التسامح.. الأقوام في تلك الفترة كانت تعيش بشكل حر.. كانت هناك شعوب مختلفة لم تفقد أيا من حقوقها وعليه فإن الجو العصري الديموقراطي كان موجودا في هذه الأرض منذ قرون". وان كانت صفة "المحافظة" هي من أنقذ حزب العدالة والتنمية من إمكانية حله بموجب القانون التركي، فإنها من مكن الحزب من أن يصبح الأول في تركيا. ويقول أيبك: "لاحظنا من خلال الأبحاث الاجتماعية أن 70% من الشعب التركي اتجاهه محافظ. 70% من هؤلاء يعطون الآن أصواتهم لحزب العدالة والتنمية وهو ما يعني 24 مليون صوت أي ما يعادل 50% من الأصوات، وهذا يشمل المحجبات وغير المحجبات". وأضاف: "في بداية تأسيس الحزب بدأ قسم من الإعلام بحملة ضدنا. قالوا: إنهم حزب صغير وإننا حزب إسلامي منغلق مثل الأحزاب الإسلامية الأخرى. كانت محاولة لتحجيم الحزب ولكننا انطلقنا على طريق جلب تأييد الطبقة المحافظة في المجتمع وحصلنا على 50% من الأصوات". ركز الحزب على من يسميهم المحافظين في الشعب التركي وفي عام 2002 خاض الانتخابات ليمثل ب363 نائبا في البرلمان التركي المكون من 550 نائبا ليشكل بذلك أغلبية ساحقة. "في غضون فترة قصيرة جدا أصبح حزب العدالة والتنمية الأول في العالم الذي يحصل على ثلثي البرلمان بعد تشكيله مباشرة، وبالمجمل هو الحزب الوحيد الذي زاد التصويت له في كل انتخابات وبقي 3 مرات متتالية في الحكم واستطاع أن يضم في بنيته المحجبات وغير المحجبات والمتدينين والمحافظين وكل مكونات المجتمع. المهم هو جمع الكل وجعلهم يسيرون في اتجاه واحد". وإن كان التصويت في الانتخابات يدلل على أن الحزب الذي يشكل الحكومة ويتولى الرئاسة التركية، حصل على ثقة الغالبية من الجمهور التركي وأنه نجح في دفع الاقتصاد التركي نحو مرتبة متقدمة عالميا فانه لم ينجح حتى الآن، لاعتبارات أوروبية مختلفة، في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويقول أيبك: "نعتقد أن أوروبا دون تركيا ستكون ناقصة، حاليا فإن مستوى التنمية في تركيا أفضل من مستوى التنمية في العديد من الدول الأوروبية ولذلك فإن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيقيم موازنة جيدة بين الشرق والغرب". الأرقام تتحدث عن نفسها وإن كانت الأرقام تتحدث عن نفسها، فإن وزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان أشار بفخر إلى ما تمكن حزب العدالة والتنمية من تحقيقه في غضون فترة قصيرة. وقال ل"الوطن" في مكتبه في أنقرة: "تركيا الآن هي سابع أكبر اقتصاد في أوروبا، وال17 عالميا وهدفنا بلوغ المرتبة ال11 السنة المقبلة وأن نكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم". وأضاف: "الناتج القومي التركي الإجمالي يبلغ 780 مليار دولار، أما صادراتنا فبلغت 135 مليار دولار ونصف المليار وهي توجه إلى الدول الأوروبية بينما نحو 25% من صادراتنا توجه إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط و25% إلى البلدان الأخرى في العالم. تركيا تنفذ سياسة اقتصادية حرة". وأضاف الوزير التركي: "نهدف إلى القيام بأعمال تجارية مع كل العالم. منذ عام 1923 وهو عام تأسيس الجمهورية التركية وحتى عام 2003 أي خلال 80 عاما، بلغت الاستثمارات الأجنبية 15 مليارا فقط، أما خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية وهي 9 سنوات فإن الاستثمارات بلغت 7 أضعاف الاستثمارات الأجنبية خلال 80 عاما وهذا طبعا من أهم النشاطات التنموية الاقتصادية". 3 أمور مكنت التطور الاقتصادي ويشير المدير التنفيذي لمؤسسة بحوث السياسات الاقتصادية التركي غوفين ساك إلى 3 أمور مكنت من هذا التطور الاقتصادي الكبير في تركيا هي: الأول هو السياسات الإصلاحية التي تم اعتمادها، والثاني هو الاستقرار السياسي في تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية في عام 2002، والثالث هو اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا عام 1996. وبذلك فإن التحولات السياسية هي من الأمور الأكثر أهمية التي أدت إلى هذا التحول وبالتالي إنهاء حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وهذا يعكس لماذا تركيا تمضي في سياسة إنهاء الخلافات مع الجوار". سكة حديد من إسطنبول إلى إسلام أباد ويشير ساك إلى أن تركيا في مسعاها إلى أن تكون من بين الدول ال10 الصناعية الكبرى في العالم، تخطط لمشاريع كبرى من بينها تشغيل خط سكة حديد بين إسطنبول وإسلام أباد في باكستان عبر العاصمة الإيرانية طهران، وقال: "يوجد خط سكة حديد ولكن لا يوجد قطار شحن منظم ونحاول الآن تشغيل قطارات شحن على الخط وهو ما سيزيد من حجم التجارة وسيكون بالإمكان الوصول إلى الهند". دستور جديد وإن كان ثمة من يرى بأن هيمنة الجيش على تركيا أخذت بالتقلص شيئا فشيئا نتيجة لتنامي قوة حزب العدالة والتنمية من خلال نجاحاته المتزايدة في الانتخابات إضافة إلى النمو الاقتصادي التركي، فإن محللين يرون أن هذه القبضة ستتلاشى كليا مع صياغة الدستور التركي الجديد قريبا. وقال رئيس البرلمان التركي جميل جيجك ل"الوطن": مع مرور الزمن فإن الدستور بحاجة إلى تغيير.. نحن بحاجة إلى دستور نصيغه حسب احتياجاتنا.. نحن نهتم بالديموقراطية بشكل كبير وهي وسيلة لحل المشاكل العديدة". وأضاف: "لدينا نواقص كثيرة نحاول أن نقوم بها ومن أجل حل مشكلة فيجب الاعتراف بالمشكلة نفسها فإذا لم تعترف بوجودها فلا يمكن حلها وبالتالي عندما يصبح الدستور عائقا أمام حل المشاكل فإن الدستور الجديد سيسهم بحل هذه المشاكل". غل وإردوغان وأوغلو في تركيا يقوم الحكم على 3 أشخاص وهم الرئيس عبدالله غل ويعتبر منصبه فخريا نوعا ما ورئيس الوزراء إردوغان وهو الحاكم الفعلي ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو وهو فعليا واضع النظرية التي أوصلت حزب العدالة والتنمية وتركيا إلى هذه المكانة الرفيعة. في حديث معه نهاية عام 2011 ابتسم عندما توجهت إليه بالسؤال عما إذا كان ما يجري هو تطبيق عملي للكتاب الذي ألفه عام 2001، وقال: "عندما ألفت كتابي في العام 2001 كان الجدل الأساس هو حول الحدود التركية وهي حدود مرنة لأن لديها نوعا من التواصل الاقتصادي والثقافي ليس فقط مع الشرق الأوسط وإنما أيضا في البلقان وجنوب آسيا، ولذا فإنه بدلا من محاولة العزلة أو ترك مسافة بين تركيا وهذه الدول، فإنه من الأفضل التكامل بين تلك المناطق لأن لدى تركيا إمكانات خلف الحدود.. لقد أعلنا منذ البداية أربعة عناصر رئيسية لعلاقاتنا أولا: التفاهم على أمن مشترك بحيث أن تتمتع كل الشعوب بنفس الحقوق الأمنية، وبالتالي يجب أن يكون هناك منظور جديد للأمن". وأضاف: "أما المبدأ الثاني فهو حل المشاكل من خلال الحوار السياسي ويجب أن تكون هناك آلية جديدة لحل الأزمات في المنطقة بحيث تحل كل هذه الأمور من خلال الحوار السياسي ومن خلال حوار عالي المستوى. والمبدأ الثالث: اعتماد التكامل الاقتصادي، نريد أن نطور هذا المستوى من الاعتماد المتبادل اقتصاديا بحيث تعود مجتمعاتنا إلى إعادة التكامل في ما بينها ولا نعني بهذا التعاون وإنما إعادة التكامل. أما المبدأ الرابع فهو التعايش في منطقتنا". تقارب مع العالم وابتعاد عن إسرائيل في هذا الإطار فإن تركيا وقعت عشرات الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول المجاورة ورفعت التأشيرات بينها وبين عدد من الدول العربية ومن بينها الأردن وسورية ولبنان وفتحت جسورا مع أذربيجان ودول الاتحاد السوفيتي السابق وعززت تعاونها الاقتصادي مع مختلف دول العالم. ولكن منحى العلاقة مع إسرائيل كان دائما في انحدار ووصل إلى أدنى مستوياته بعد حادث الهجوم الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية التي كانت في طريقها إلى غزة ما أدى إلى استشهاد 8 نشطاء أتراك برصاص الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية. وفي هذا الصدد قال نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارنج ل"الوطن": "العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل خفضت إلى أدنى المستويات ونحن نطبق بعض العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ضد إسرائيل، ونحن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دائما إلى جانب فلسطين. في الماضي كانت هناك مراحل من العلاقات السيئة مع إسرائيل، ولكن الاعتداء على سفينة مرمرة أوصل العلاقات إلى نقطة الانقطاع، أن غزة تحت الحصار منذ أكثر من 4 سنوات والنساء والأطفال يتضررون بشكل كبير نتيجة للحصار". وأضاف "سفينة مرمرة كانت محملة بالمساعدات الإنسانية الدولية التي كانت في طريقها إلى غزة وتم الاعتداء عليها في المياه الدولية ونتيجة لذلك فقد قتل 9 مواطنين أتراك وسقط عدد أكبر من الجرحى.. عندما وقعت الحادثة كان رئيس الوزراء إردوغان خارج البلاد وأنا كنت القائم بالأعمال وفي الساعات المبكرة من الصباح اجتمعت مع الجنود وقد كنا حزينين جدا ولكننا انطلقنا بالعمل بشكل فوري، وتم توجيه مذكرة تحذير قوية إلى إسرائيل، وجلبنا الجرحى والقتلى إلى تركيا". وتابع: "اعتبارا من ذلك التاريخ وصلت العلاقات إلى نقطة الانقطاع، الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر الحكومات الإسرائيلية صراعا مع العالم ووزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان ومن يشبهه هم من أعداء العلاقات مع تركيا، لقد قدمنا 3 شروط من اجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، الأول وهو الاعتذار والثاني تقديم التعويضات لكل من تضرر وقتل، والثالث هو رفع الحصار عن غزة، قمنا بسحب سفيرنا وخفضنا العلاقات الدبلوماسية وطبقنا بعض العقوبات"، مشيرا إلى أن "إسرائيل وافقت رسميا على التعويضات ولكنها رفضت الشرطين الأخيرين، ولكننا حازمون بموقفنا والخطوة التالية مرتبطة بإسرائيل". وأضاف: إذا ما استمرت إسرائيل على نفس الموقف فإنها ستبقى معزولة واعتبارها في أميركا وأوروبا سيتراجع يوما بعد يوم، وهي مجبرة على إقامة صداقة مع تركيا بسبب التطورات والتهديدات في الشرق الأوسط، ولذلك فإننا سنستمر بموقفنا الصريح ضد إسرائيل". وأضاف: "يقال إن إسرائيل قد تتقرب من الأرمن وإنها يمكن أن تعترف بما يسمى إبادة الأرمن وإن إسرائيل يمكن أن تدعم المسلحين الأكراد، وقد أخذنا تدابيرنا في كل المواضيع وبإمكانها أن تفعل ما تريد". 3 أذرع إنسانية لتركيا في العالم لتركيا 3 أذرع إنسانية في العالم هي: مؤسسة الهلال الأحمر التركي والوكالة التركية للتنمية (Tika)، وكلتاهما ذات صفة رسمية، والوقفية الإنسانية التركية (IHH) وهي ذات صفة شعبية والأكثر شهرة عالميا الآن من بين المؤسسات التركية وذلك لدورها في تسيير أسطول الحرية ولقيام الحكومة الإسرائيلية لاحقا بتصنيفها كمنظمة داعمة للإرهاب وطلبها من حكومات العالم التعامل معها على هذا النحو. يقول رئيس الوقفية الإنسانية التركية بولند يلدريم أن مؤسسته التي تتلقى المساعدات الشعبية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير حياة كريمة لكل المحتاجين والمظلومين في مختلف أنحاء العالم بدافع الإخوة، ويصف عمل مؤسساته بأنه "مخاطرة" مقارنة مع المؤسسات الإنسانية الأخرى. وقال المسؤول في وزارة الخارجية التركية خالد شيفيك ل"الوطن": لا نعتبر أنفسنا أنموذجا لأحد.. إن الدول التي تأثرت بالربيع العربي يجب أن تحل مشاكلها بالإمكانات الموجودة بين أيديها". وأضاف: الرياح التي هبت إنما هبت على كل دولة بشكل مختلف ولا يمكن أن تضعوا لها قوالب من الخارج.. هناك فرق كبير بين التدخل والدعم ونحن في كل المسارات نحاول أن ندعم وأن نبقى بعيدين عن التدخل". وتابع "كل دولة تحدد مسارها للمستقبل انطلاقا من تجربتها الخاصة وبنية مجتمعها واقتصادها".
